''نواب'' يرفضون ''رئاسة'' الكتاتني لمجلس الشعب ويطالبون بشخصية محايدة

رفض نواب بمجلس الشعب إعلان حزب ''الحرية والعدالة'' ترشيح د. سعد الكتاتني رئيسًا لمجلس الشعب، بجانب ترشيح حزب ''النور السلفي'' و''الوفد الليبرالي'' التاليان له في ترتيب نتائج الانتخابات كوكيلين للمجلس.

وقال البدري فرغلي، النائب البرلماني عن حزب ''التجمع'' عن دائرة بورسعيد، إن الحرية والعدالة يرى أنه صاحب الأغلبية، وأنه الأحق برئاسة المجلس، وهو رأي سليم ويتفق مع القواعد البرلمانية إلا أن الواقع الحالي يقتضي بأن يأتي رئيس توافقي لمجلس الشعب، وليس بالضرورة أن تتوافق عليه جميع القوى والتيارات لأن تركة مصر ثقيلة وتحتاج إلى توافق الجميع.

وأضاف فرغلي أن هناك اعتبارات يجب أن يراعيها الإخوان ويجب توافرها برئيس المجلس، ومنها التعامل مع الفقه التشريعي والصياغات القانونية من حيث المبدأ، وهي مهارات حرفية وليست سياسية، كما كان من الواجب أن يحوز الرئيس على تأييد المجلس بكامله.
ورأى فرغلي أن المعايير السابقة كانت متوافرة تمامًا في المستشار محمود الخضيري الذي يعتبر شخصية توافقية، نظرًا لأنه كان ضمن أول من تصدوا لمؤسسة الفساد عندما كان عضوًا بنادي القضاة السابق، وتابع: الكتاتني قد يكون ممثلاً للإخوان المسلمين، إلا أن قدرته على الإبداع وإدارة مجلس الشعب غير معروفة، ولا تعقيب عليه إلا بالممارسة ونحن حاليًا في توقيت حرج لايحتمل التجريب.

من ناحيته، قال محمد أبو حامد، النائب بدائرة قصر النيل عن حزب ''المصريين الأحرار''، إن الطريقة التي يتعامل بها حزب الحرية والعدالة مع مجلس الشعب لاتختلف عن طريقة الحزب الوطني.
وأضاف: نرفض أن يتم تحديد رئاسة المجلس وما شابه في صفقات سياسية، وكان من الواجب أن يتم تحديد ذلك تحت قبة البرلمان، وأن يكون رئيس البرلمان شخصية محايدة.
وأكد أبو حامد أنه يرفض تمامًا الطريقة التي تم بها التنسيق والاتفاق، معتبرًا ان الأحزاب والقوى السياسية التي توافق الإخوان المسلمين بهذا النهج ستساعدهم في أن يتحولوا إلى حزب وطني جديد.

أما باسل عادل، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشعب عن دائرة شرق القاهرة، فقال: كان من المفترض أن يتم التنسيق بداخل المجلس بين النواب، غير أن المسألة تعتمد الآن على الأغلبية وقوتها، كما أنه لم يجر أي حوار حول فكر الكتاتني أو المعايير الحقيقية وراء اختياره، مما يعد خطرًا على المسيرة البرلمانية القادمة.

ونوه عادل إلى أن القوى البرلمانية الأخرى لن تقف موقفًا سلبيًا مما حدث، وأن اتخاذ رد فعل هو قيد الدراسة حاليًا من جانب الأحزاب الأخرى، لأن هناك قوى كثيرة لن تكون راضية عن ذلك.
اقرا ايضا:
انتخابات مجلس الشعب مستمرة حتى السابعة مساءً