وزارة الصناعة والتجارة تعد مشروع قانون جديد لتنظيم الصناعة المصرية

أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان الوزارة تقوم حاليا باعداد دراسات لمشروع قانون تنمية وتنظيم الصناعة بهدف تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للصناعة المصرية لتتناسب مع متطلبات وطبيعة المرحلة القادمة.
وقال الوزير ان النشاط الصناعي يشهد العديد من المتغيرات علي الساحة المحلية والدولية وهو ما يتطلب تغيير وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة لكي تتلائم مع تلك المتغيرات، مشيرا الي ان المشروع الجديد يستهدف تيسير وتبسيط الإجراءات علي المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بإصدار التراخيص للأنشطة الصناعية وقواعد تخصيص الاراضي اللازمة لإنشاء المصانع والتجمعات والمناطق الصناعية والحوافز الصناعية، اضافة الى العقوبات واجراءات تطبيقاتها بما يحقق الشفافية ويمنع تضارب المصالح .
وأشار عيسي الي ان هناك مجموعة عمل تم تشكيلها تضم خبراء من رجال الصناعة وقانونيين، لإعداد وإجراء التعديلات اللازمة لمشروع قانون تنمية وتنظيم الصناعة، تمهيدا لعرضه علي المجتمع الصناعي والجهات المعنية قبل وضعه في صيغته النهائية ورفعه الي مجلس الوزراء لإقراره خلال المرحلة المقبلة .

وكشف الوزير عن اهم محاور مشروع قانون تنمية وتنظيم الصناعة الذي يجري إعداده حاليا، يحدد الاطار التشريعي فيما يتعلق بقواعد تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء المصانع والتجمعات والمناطق الصناعية وقواعد منح التراخيص علي النحو الذي يحقق الاستقرار للمشروعات الصناعية، بالإضافة الي تيسير شروط إصدار تراخيص الأنشطة الصناعية وتوحيد الجهة المعنية بإصدار هذه التراخيص .
وأشار الوزير الي ان مشروع القانون الجديد يحدد ايضا الاطار التشريعي لمنح الحوافز للصناعات التي تخدم الاهداف الاقتصادية للدولة وتحقق العدالة الاجتماعية خاصة في المناطق الاولي بالرعاية جغرافيا والاكثر احتياجا للتنمية وكذلك في نطاق الصناعات الصغيرة والمتوسطة .
وأضاف عيسي ان محاور المشروع تتضمن تحفيز القطاع المصرفي لتوفير التمويل الآمن للمشروعات الصناعية، خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تيسير إجراءات نقل الرهون العقارية والتجارية للمنشات الصناعية.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة ان مشروع القانون الجديد حدد إجراءات سريعة لبيع المنشآت الصناعية في حالة تعثرها او إفلاسها بما يحافظ علي قيمة المنشأة والمشروع الصناعين وعلي حقوق العاملين فيها وكذلك الدائنين، بما يمكن المستثمر الخروج السريع من السوق بالإضافة الي قواعد للإفصاح لمنع تضارب المصالح لحماية رجال الصناعة والمستثمرين .
وقال عيسي ان محاور المشروع تتضمن ايضا مراجعة شاملة للعقوبات الجنائية والجزاءات الإدارية للمنشآت المخالفة علي نحو يحقق الردع المناسب للمنشآت الصناعية التي تسبب أضرار بالصحة العامة او بالبيئة وتنافسية الصناعة
اقرأ ايضا:
قطار البورصة يواصل رحلة الصعود وسط كثافة شرائية للأجانب