تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث فتنة إمبابة إلى جلسة 5 فبراير

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ اليوم تأجيل محاكمة 48 شخصا لاتهامهم في أحداث ''فتنة إمبابة'' التي وقعت في مايو الماضي إثر خلاف على اعتناق سيدة تدعى "عبير فخرى" الإسلام، لجلسة 5 فبراير المقبل.
وكانت المحكمة قد أشارت إلى انها سترجىء القضية إلى جلسة الغد لاستكمال وقائع الجلسات.. غير أن هيئة المحكمة أصدرت في ختام الجلسة وبعد المداولة قرارها بالتأجيل إلى جلسة 5 فبراير، مع استدعاء اللواء حمدين بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية، والعقيد ماجد عبد الغفار رئيس تحريات غرب بهيئة القضاء العسكري، واستدعاء السيدة عبير فخري، وعدد من شهود الإثبات وشهود النفي، وذلك لمناقشتهم في معلوماتهم بشأن تلك الأحداث.
ويواجه المتهمون في القضية اتهامات عدة تتعلق بارتكاب جرائم التجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتعريض السلم العام للخطر وإحداث فتنة طائفية وإشعال النار عمدا بكنيسة السيدة العذراء بمنطقة إمبابة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص تنفيذا لغرض إرهابي.
وواصلت المحكمة سماع أقوال الشهود، حيث استمعت إلى أقوال الشاهد مصطفى رشاد محمد (عامل فني) والذي أكد فى شهادته أمام المحكمة انه كان عائدا من عمله قبل اذان المغرب بنصف ساعة متوجها إلى منزله، فوجد تجمهرا كبيرا يضم بضعة الآف من المواطنين، فاعتقد انها مشاجرة اعتيادية فى منطقة امبابة، غير انه عندما استفسر عن سبب التجمهر فأكد له بعض الاشخاص أن هناك مجموعة من الأقباط قاموا باختطاف فتاة مسلمة واحتجزوها بالكنيسة.
وأضاف الشاهد انه سمع أصوات اطلاق رصاص تدوي بكثافة مصدرها سطح عدد من العقارات المجاورة لكنائس مارمينا، من جانب مجموعة من الأشخاص الأقباط شرعوا في إطلاق الرصاص بطريقة عشوائية على كل من يحاول اقتحام الكنيسة وكان معهم مجموعة من الشباب يقومون بالقاء مولوتوف على المتجمهرين.
واكد الشاهد للمحكمة انه فوجئ بأحد المتهمين (من المسلمين) يحاول تهدئة جموع المتظاهرين وتفرقة المتجمهرين.. فطلب دفاع المتهم إثبات اقوال الشاهد فى محضر الجلسة وإخلاء سبيل المتهم لأن شهادة الشاهد تثبت براءته.
وأضاف الشاهد أن المتجمهرين من المسلمين قاموا بأداء صلاة المغرب أمام الكنيسة.. من جانبه طالب الدفاع عن المتهمين من هيئة المحكمة أن تنتقل إلى معاينة والوقوف على مسافات وأبعاد ومواقع العقارات ومدى الإطلاق ومكان وقوف الشاهد وموقعه من باقى الشهود واستحالة تصور الواقعة والاتهامات المنسوبة إلى المتهمين في ضوء أقوال الشاهد.
وخارج قاعة المحكمة، احتشد العشرات من أنصار القيادي السلفي المتهم في القضية (أبو يحيي) وتجمهروا مطالبين بالإفراج عن أبو يحيي معتبرين إياه بمثابة رمز من رموز الحركة السلفية، وذلك بحسب ما قاله هشام كمال المنسق العام لإئتلاف المسلمين الجدد وعضو مكتب الإعلامي للجبهة السلفية.