يواصل لليوم الثاني على التوالي عدد من صحفيو صحيفة ''روزاليوسف'' اعتصامهم فى مقر الجريدة, احتجاجا على تعسف رئيس التحرير ضدهم, المتمثل فى اقصاء عدد كبير من الصحفيين ممن لهم حق التعيين والذين قضو 6 سنوات بالجريدة, دون مراعات معيار الاقدمية والكفائة، اضافة الى منع عدد من الصحفيين من دخول الجريدة دون ابداء اى اسباب لذلك, وحجب مكافأت صحفيين اخرين رغم التزامهم بعملهم فى الجريدة, الامر الذى ادى الى تحرير عدد من الصحفيين محاضر ضد رئيس التحرير لاثبات حالة اعتصامهم فى مقر الجريدة. وعقب اعلان الصحفيين اعتصامهم – امس - توجه جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين الى مقر الاعتصام للوقوف على مطالب المعتصمين وقابل عبد الصادق الشوربجى مدير عام المؤسسة, لتقنين اوضاع المعتصمين لحين التفاوض مع مجلس الادارة بروزاليوسف. وقد حاول "عبدالرحيم" اقناع المعتصمين بتعليق اعتصامهم لحين التفاوض مع ادارة الجريدة الا ان المعتصمون رفضو الفكرة واصروا على مواصلة اعتصامهم. وعقب الانتهاء من لقاء عبدالرحيم بمدير عام الجريدة حضر الى مقر الجريدة افراد من شرطة قسم قصر النيل لتقنقن اوضاع المعتصمين وقد وقع 20 صحفيا بالجريدة – ما بين معينين وغير معينين – على محضر اثبات الحال لتقنين الاعتصام, ليصل عدد من حرروا محاضر بالاعتصام الى 21 صحفيا, الامر الذى يؤكد كذب ما صرح به ابراهيم خليل رئيس التحرير الى عدد من المواقع الاخبارية بانه لا يوجد اعتصام فى مقر الجريدة . واتهم المعتصمين بالادعاء علية وانهم لا يعرفهم, الامر الذى زاد من اصرار المعتصمين على مواصلة الاعتصام لاكتساب حقوقهم المسلوبة منهم. واكد المعتصمين فى بيان لهم على الصفحة الرسمية للاعتصام على موقع "فيس بوك" بانهم لا علاقة لهم باى بيانات او معلومات تخص الاعتصام لا ترد على صفحتهم الرسمية, وان جميع ما تواتر من معلومات مغلوطة تخالف المطالب والبيانات التى ترد على صفحة الاعتصام لا تمثلهم باى شكل من الاشكال. واكد المعتصمون على المضى قدما فى اعتصامهم حتى تحقيق جميع الحقوق التي اعلنوها فى البيان الاول. من جهة أخرى أصدرت نقابة الصحفيين المصريين المستقلة بيانا تضامنت فيه مع الزملاء المحررين بالجريدة فى حقهم في التعيين، بعد مضى اعوام في خدمة صاحبة الجلالة. واكدت النقابة فى بيانها ان ثورة الخامس والعشرين من يناير قامت من اجل الإنصاف وإرساء قواعد العدل بين المواطنيين دون تمييز وتسآلت كيف يُعقل ان يكون الصحفى مرآة المجتمع ان يواجه السلطة التنفيذية فى البلاد من اجل توفير لقمة عيش كريمة لدى المواطنين ويظل الصحفى بعيدا كل البعد عن تلك اللقمة او بالأحرى تُعطى له بعد طفح الكيل. من جانبه شدد "خالد الشامى"نقيب الصحفيين المستقلين على ضرورة تطهير البيت من الداخل وإعطاء كل ذى حق حقه دون مجاملة لأشخاص بعينهم سواء كان ذلك لعلاقات شخصية او نتيجة انتماء سياسى كما كان فى العهد البائد وطالب رئيس مجلس الإدارة بالإستماع لشكوى الزملاء بعد القضاء على مايُسمى اذناب النظام البائد الذين أساءوا لسمعة المؤسسة وإنهارت توزيعا على ايديهم حبا فى خدمة نظام قمعى وفى سياق متصل قال"عبد الهادى فتحى"امين عام النقابة انه يتضامن مع الزملاء المعتصمين لحين الوقوف على صيغة توافقية تضمن حصولهم على مستحقاتهم كاملة دون نقصان وإستنكر قيام رئيس التحرير ورئيس مجلس الادارة على حد قول الزملاء باتخاذ قرارات "شفاهية" تعسفية, تمنع دخول عدد من الزملاء الجريدة لممارسة اعمالهم, دون ذكر اى اسباب, بما يخالف المواثيق والقوانين الصحفية, وقانون العمل, والمبادئ الانسانية. هذا وقد اكد"وائل توفيق" مستشار النقابة على مطالب الزملاء واحقيتهم فى تعيين الزملاء الصحفيين الذين ظلموا فى التعيينات ،فضلا عن وقف جميع التحقيقات التعسفية التى أحيل لها الزملاء بأمر رئيس التحرير بشكل فيه ظلم وتعسف "صارخ". وتأسيس مجلس تحرير ينتخبه الزملاء لادارة شئون الجريدة بمهنية والإلتزام بصرف حقوق الصحفيين المالية (المكافات) بداية اول كل شهر اقرأ ايضا: معلمون وطالبات بأسيوط يقاطعون الدراسة لأهانة المديرة لهم