الاتحاد الأوروبى يعلن استعداده لإطلاق منطقة تجارة حرة مع مصر

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يعتزم بدء مناقشات حول اقامة منطقة تجارة حرة عميقة وشاملة وذلك بمجرد ان تكون مصر مستعدة لذلك بهدف وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه دافع عن حقوق المصريين فى التظاهر السلمى وأدان استخدام القوة من قبل السلطات منذ بداية الأزمة فى مصر، مؤكداً أنه أطلق - فور تخلي الرئيس السابق مبارك عن السلطة وفى استجابة مباشرة لمطالبة الشعب المصري بحقوقه المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية - حزمة المجتمع المدني بقيمة 20 مليون يورو .
وأوضح تقرير للمفوضية الأوروبية وزعه وفدها فى القاهرة، الثلاثاء، بعنوان " رد فعل الاتحاد الاوروبي تجاه الربيع العربي" أنه تم في ضوء الظروف الجديدة، إعادة تقييم المساعدات الانمائية المتوقعة للفترة مابين 2011 و 2013، وتمت الموافقة على برامج بقيمة تصل الى 132 مليون يورو لعام 2011، وبالنسبة لعام 2012 يتوقع التقرير تخصيص 95 مليون يورو في صورة مساعدات لمصر .
وأشار التقرير الى أنه سيتم توجيه برامج عام 2011 لتحسين الظروف المعيشية في المناطق المحرومة في القاهرة ودعم والتجارة والنمو الاقتصادي (وبالتالي خلق فرص العمل) و الشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة ، فضلا عن إصلاح قطاعات الطاقة والمياه.
وعرض الاتحاد الاوروبي ارسال بعثات مكتملة لمراقبة للانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأوضح التقرير أن السلطات المصرية فضلت رفض أي عروض من بعثات المراقبة الدولية، ومع ذلك فلقد قبلت السلطات المصرية برنامج الاتحاد الأوروبي للدعم بقيمة 2 مليون يورو في إطار آداة الاستقرار التي ستساعد اللجنة العليا للانتخابات في أعمالها وستقدم الدعم لمنظمات المجتمع المدني.
وأكد التقرير أن الاتحاد الاوروبي أطلق كذلك محادثات تمهيدية في القاهرة لشراكة التنقل الا ان السلطات المصرية قد أشارت إلى أنه لن يكون من الممكن الوصول الى أي التزامات قبل تولي الحكومة الجديدة المنتخبة مقاليد إدارة البلاد .
وذكر التقرير أن أنه تم الترحيب بالبداية السلمية والمنظمة جيدا للانتخابات البرلمانية المصرية في اجتماع مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الاوروبي المنعقد في الأول من ديسمبر، وأشار المجلس أيضا الى خطط اجراء انتخابات رئاسية في مصر قبل نهاية يونيو 2012، وبرغم من ذلك فلقد تم الاعراب عن عميق القلق إزاء أعمال
العنف والاضطرابات التي وقعت قبل الجولة الأولى من الانتخابات وتدهور الوضع الاقتصادي في مصر.
وأوضح التقرير أن زيادة الدعم والتعاون مع منظمات المجتمع المدني يعتبر من الاولويات الرئيسية نظرا للدور الهام الذي تلعبه تلك المنظمات في تحسين نظم الحكم ومسائلة الحكومات، وستلعب منظمات المجتمع المدني بكل مكوناتها (المنظمات الغير حكومية، الجامعات، مراكز الابحاث، والاعلام) بالإضافة الى البرلمانات والمجالس التأسيسية دورا مهما في تشكيل مستقبل المنطقة.
وأضاف أنه سيكون للنساء والشباب دورا مهما في هذا الصدد، وسيطلق الاتحاد الاوروبي مشاريع بعينها لمساندة المشاركة النشطة للنساء والشباب في الحياة الاقتصادية والسياسية.
وسيستمر الاتحاد الاوروبي في مساندة منظمات المجتمع المدني عن طريق المساعدات الثنائية المتمايزة لكل دولة على حدة وعبر تنشيط المنابر اليورو متوسطية الموجودة بالفعل.
وفي الوقت نفسه كشف التقرير عن أن المفوضية الأوروبية بدأت وفقا للمبادرة التي أطلقها نائب رئيس المفوضية نيلي كروس، في تنفيذ "استراتيجية عدم حجب الاتصال" التي تساهم في التأكد من احترام حقوق الإنسان على الإنترنت.
وتزود هذه الاستراتيجية المستخدمين بأدوات تكنولوجية لتعزيز حالة السرية والأمان عند التواصل على الإنترنت، ورفع الوعي لدى النشطاء بالنسبة لمخاطر التواصل الرقمي ومراقبة مستوى الإشراف والرقابة من خلال نظام استخبار عالي الجودة ومساعدة المستخدمين لتبادل المعلومات وإحداث تعاون إقليمي متبادل.
اقرأ ايضا :
الاتحاد الاوروبي يدعو السلطات المصرية الى وقف العنف