مراقبون حقوقيون يرصدون رشاوى انتخابية لطارق طلعت بالإسكندرية

دانت جماعات حقوقية ''التجاوزات الفجة'' التي قام بها المرشح طارق طلعت مصطفى، المرشح على مقعد الفئات بالإسكندرية ''فردي''، ومخالفته وحملته الانتخابية القوانين والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، وسط صمت اللجنة المشرفة على الانتخابات في الدائرة التابع لها مصطفى ''أحد فلول الحزب الوطني المنحل''، وتضارب في آراء الشارع السكندري.
ويتنافس طارق طلعت مصطفي مع المستشار محمود الخضيري ''قاض الثورة'' في جولة الإعادة التي أتمت يومها الأول الاثنين، بالدائرة الثانية بالإسكندرية.
واتهم كل من مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وحملة ''رقابة بدون تمويل''، و''عالم واحد'' و مؤسسة ''ماعت'' بالإضافة إلى شهود عيان، المرشح طارق طلعت مصطفي بتوزيع ''رشاوي انتخابية'' بنفسه ومن خلال أنصاره على الناخبين، وعمل ''دعاية انتخابية'' في أوقات الصمت الانتخابي وأمام لجان الاقتراع، والتأثير على الناخبين بطرق غير شرعية، وهي مخالفات قد ''تؤدي إلى الشطب من الانتخابات حسب القانون''.
ورغم هجوم الحقوقيين، والنشطاء السياسيين، إلا أن قطاعا كبيرا من بسطاء الدائرة الثانية ''الرمل وسيدي جابر''، يناصرون طارق طلعت باعتباره ''رجل خير''، ويمنحهم ''معونات شهرية''.
ويرى بعض الناخبين مسألة التصويت لطارق طلعت مصطفى على أنها ''رد جميل'' له وآخرين يخافون انقطاع ''المعونة الشهرية'' أو طمعا في زيادتها، وفقا لما أشارت إليه التقارير الحقوقية.
ومن جانبه، أوضح المستشار أحمد الجمل رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الإسكندرية، في تصريحات ل ''مصراوي'' أنه لم يتلق أي شكوى رسمية حتى الآن بشأن مخالفات طارق طلعت مصطفي ولذلك لم يتم اتخاذ أي إجراء ضده.
وتابع ''الرشاوى الانتخابية تعد جريمة، وإذا تم ثبوتها سوف يتم إحالة الشكوى إلى النائب العام للتحقيق فيها''، موضحا أن دور القضاة هو منع التجاوزات داخل حدود اللجان فقط وليس أمام المقار الانتخابية.
ولفت إلى أن ''الرقابة ليست جزء من عمل اللجنة، لكن في حالة ورود شكاوى موثقة يتم دراستها وإخبار الجهات المعنية؛ فإذا كانت مخالفة داخل اللجان يتم إحالتها إلى اللجنة العليا للانتخابات، أما إذا كانت متعلقة بالمسائل الأمنية أو الشارع الخارجي فيتم إحالتها إلى مديرية الأمن وإذا كانت جرائم تحال إلى النيابة العامة والنائب العام.