بعد براءتها من تلقي التمويلات.. 6 أبريل تطالب ''العسكري'' بالإعتذار

بعد إعلان لجنة تقصى الحقائق تحت إشراف وزير العدل، براءة حركة 6 أبريل من تهمة تلقي أي أموال أجنبية، طالبت انجي حمدي عضو المكتب السياسي للحركة، المجلس العسكري بالاعتذار الرسمي لما جاء في البيان رقم " 69 " واتهامهم لشباب الحركة بالتمويل، وإحداث الوقيعة بين الشعب والجيش .

وأكدت أنجي "أنه بتبرئة الحركة من قبل لجنة تقصي الحقائق بتلقي تمويل خارجي، فإنهم يطالبون بالاعتذار الرسمي بجميع قنوات التلفزيونية والصحف القومية التي نشرت هذه التصريحات والادعاءات عبر مداخلات هاتفيه في برامج تليفزيونية", وتابعت عضو المكتب السياسي بالحركة " اننا نحمل المجلس العسكري كامل المسئولية بإحداث هذه الوقيعة بين الجيش وبين الشعب" حسب تعبيرها.
وطالبت الحركة اللواءين عبد المنعم كاطو واللواء حسن الروينى بالإعتذار،عما أسمته ب" تضليل للرأي العام ونشر الشائعات"، مشيرة الى أن "اتهامات العسكري ألحقت الضرار بسمعت شباب الحركة وانتشار الشائعات ضددها وظهور مجموعات لا تفعل شئ الا ترديد هذه الاتهامات الباطله".

وشددت العضوة بالحركة على أن "المجلس العسكري مدان بالكثير من الإعتذار للشعب المصري، عن فشله في إدارة المرحلة الانتقالية وعدم تنفيذ مطالب الثورة وعدم تحقيق امن للمواطن، واعتداءات وتعذيب الشرطة العسكرية للمواطنين" حسب قولها .
وحملت حمدي المجلس العسكري مسئوليته عن "المحاكمات العسكرية للنشطاء وحالة الفوضي"، وطالبته " بكسب احترام الشعب المصري ومصداقيته والاعتراف بالخطأ لترويج شائعات واتهامات باطلة، وتشويه ورمي التهم
بالخيانة علي كل من يعارضه" علي حد تعبيرها.
واشارت إلي رفضها اتهام التيارات الدينية بتقلي تمويل خارجي، بدون أدلة حقيقية، مؤكدة أن شعب مصر كيان واحد ولن "نسمح للعسكر بأن يفرق بين القوي الوطنية" .

وأضافت أنجي أنه إلي جانب الاعتذار فهم محتفظين بحقهم القانوني، ولن يقوموا بسحب البلاغ الذي قدموه في وقت سابق ضد اللواء الرويني عقب اتهاماته التي وصفتها ب" الباطلة ".