''شباب الثورة'' يشارك في ''جمعة تسليم السلطة''..ويدرس الإعتصام بالتحرير

أكد اتحاد شباب الثورة مشاركته في مظاهرات الجمعة القادمة 18 نوفمبر، والتي أطلق عليها "جمعة تسليم السلطة "، داعياً جموع الشعب المصري للمشاركة في هذه التظاهرات بميدان التحرير وكافة ميادين مصر.
وأضاف الإتحاد في بيان الأحد - حصل مصراوي على نسخه منه - " إنه يدرس الاعتصام بداية من يوم 18 نوفمبر المقبل، لحين لحين تحديد جدول زمني من قبل المجلس العسكري لتسليم السلطة الى حكومة مدنية منتخبة، بعد فشله في إدارة المرحلة الانتقالية وادخال الدولة والشعب في دوامة من التخبط والفوضي" بحسب البيان.
وأشار البيان الى أن هذه التظاهرات تاتي "لعدم تنفيذ المجلس العسكري وعوده التي اطلقها منذ 11 فبريروالتي كان من ضمنها تسليم السلطة خلال 6 اشهر من الثورة ومخططه للبقاء في السلطة من خلال محاولة وضعه داخل الدستور القادم في سلطة أقوي من رئيس الجمهورية القادم واقوي من الدستور وهذا مايأتي عكس مطالب الثورة".
وأوضح الاتحاد، أن عدم تطبيق حكم المحكمة الادارية بالمنصورة بالعزل السياسي لاعضاء الحزب الوطني من انتخابات مجلس الشعب علي باقي المحافظات والاصرار علي مشاركة "فلول" الوطني في الانتخابات حتي الآن " سيضع المجلس العسكري في شبهة التواطؤ مع (فلول) الحزب الوطني".
وتابع البيان: "ان السماح ل(فلول) الوطني بدخول البرلمان جاء مقابل اقرار المادة التاسعة والعاشرة المذكورة في المباديء الدستورية داخل الدستور القادم، والتي تعطي للمجلس العسكري صلاحيات موسعة تعد اقوي من رئيس الجمهورية" وفقا للبيان.
وطالب الاتحاد، بتطبيق حكم المحكمة الإدارية بالعزل السياسي، وإقالة أعضاء الحزب الوطني في الحكومة حتي الآن والذين " مازالوا يتولون رئاسة عدد كبير من الهيئات الحكومية، ويتسببون في توقف عجلة الانتاج لسيرهم علي نهج النظام السابق وفي مقدمتهم الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء (عضو لجنة السياسات في الحزب الوطني المنحل) والذي وضعه الاتحاد في القائمة السوداء لاعضاء الوطني من عدة شهور بالاضافة الي عدد من الوزراء والمحافظين المنتمين للحزب الوطني المنحل".
واتهم البيان، حكومة الدكتور عصام شرف ب"الفشل" في إدارة المرحلة الانتقالية، وعدم تنفيذ وعودها المتتالية، ومنها وضع حد أدني واقصي للاجور، وتطبيق قانون الغدر علي أعضاء الحزب الوطني "المنحل" وتطهير مؤسسات الدولة من المنتمين له.
كما طالب الاتحاد في بيانه، بحل الاحزاب الجديدة المنبثقة عن الحزب الوطني، وتطبيق قانون العزل السياسي عليهم، خاصة أن عدداً من وكلاء مؤسسيها كانوا أمناء وقيادات كبري في الحزب الوطني المنحل.
اقرأ ايضا:
جمعة '' المطلب الواحد '' تدعو لمقاطعة الانتخابات المقبلة والسير على خطى ...