دشنت احزاب وقوى سياسية ما اسمته حملة "برلمان بلا فلول ".. التى تستهدف ضم احزاب وقوى سياسية وحركات الى الحملات الشعبية ضد مرشحى الحزب الوطنى المنحل فى الدوائر الانتخابية . وأكد عصام الشريف مؤسس الجبهة الحرة للتغيير السلمي أن ذلك يأتي على خلفية حكم القضاء الاداري بالمنصورة والذى قضى بعدم ترشيح عناصرالوطني .. موضحا أن الحملة ستضم مرشحى الاحزاب والحركات وتستبعد الفلول على قوائمهم وستطالب الاحزاب نفسها بالتنازل عن ترشيحهم فى الانتخابات القادمة بالتوازى مع رفع دعاوى قضائية ضدهم .. وستضم قيادات باحزاب التحالف والكتلة وحركات ثورية . وصعدت حركة 6 ابريل من حملتها ضد الحكومة بسبب عدم اصدارها قانون العزل السياسي فى ظل ما سموه نجاح احكام قضائية فى استبعاد مرشحى الحزب الوطنى المنحل وقالت فى بيان اصدرته "الاحكام والحملات الشعبية تضع الحكومة فى حرج وتؤكد عدم قدرتها على ادارة الازمة المشتعلة بسبب "فلول الوطنى ". وطالب اتحاد شاب الثورة بتطبيق حكم المحكمة الادارية بالعزل السياسي لكافة مرشحى الوطنى المنحل واقالة اعضاء الحزب السابقين بالحكومة الحالية و الهيئات الحكومية داخل الدولة مما يتسبب فى وقف عجلة الانتاج داعيا لتطبيق العزل ايضا على د. عصام شرف رئيس الوزراء وعضو لجنة السياسات في الحزب الوطني المنحل بحسب ما جاء فى البيان. وشدد الاتحاد على ضرورة حل الاحزاب الجديدة المنبثقة عن الحزب الوطني وتطبيق قانون العزل السياسي عليهم و خاصة ان عددا من وكلاء مؤسسيها كانوا امناء وقيادات كبرى في الحزب الوطني المنحل . يؤكد الاتحاد علي ان عدم تطبيق حكم المحكمة الادارية بالمنصورة بالعزل السياسي لاعضاء الحزب الوطني من انتخابات مجلس الشعب علي باقي المحافظات والاصرار علي مشاركة فلول الوطني في الانتخابات حتي الان سيضع المجلس العسكري في شبهة التواطؤ مع فلول الحزب الوطني والذين دخلوا الانتخابات بجميع صفوفهم وذلك بالسماح لهم بدخول البرلمان مقابل اقرار المادة التاسعة والعاشرة المذكورة في المباديء الدستورية داخل الدستور القادم والتي تعطي للمجلس العسكري صلاحيات موسعة تعد اقوي من رئيس الجمهورية بالاضافة الي ان المجلس كان قد اعلن اكثر من مرة عن تطبيق قانون العزل السياسي علي فلول الوطني قبل الانتخابات ولم ينفذه .