عن انتخاب الفلول وبراءة مبارك

عن الفلول وانتخابهم وترشيحهم يثور الجدل اليوم، فقد استعرضت صحف اليوم (الإثنين) حكم القضاء الإداري في المنصورة باستبعاد فلول الحزب الوطني المنحل من الترشّح في الانتخابات وردود الفعل حوله؛ والتي كانت بالطبع في معظمها ترحّب بالقرار بل والمطالبات بسرعة تطبيقه في جميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 50 دائرة دون انتظار أي حكم آخر.

ففي جريدة الأهرام تمّ رصد آراء قوى سياسية وأحزاب بدءا من الجمعية الوطنية للتغيير، ثم تحالف ثوار مصر، وحتى منظمة "مراقبون بلا حدود"، والذين طالبوا جميعهم بسرعة تطبيق الحكم، وعزل مَن أفسد الحياة السياسية، بل وصل الأمر ببعضهم -مثل حزب النور السلفي- لتشبيه انتخاب الفلول بإخراج مبارك من السجن مع أولاده، في حين كان لعاصم عبد الماجد -مستشار الجماعة الإسلامية- رأي آخر يتركّز في استبعاد الفلول عن طريق الانتخابات، وعدم إصدار أي قرار قانوني بحقّهم حتى لا يتم التشكيك في نزاهة المجلس القادم، وأن الصناديق كفيلة باستبعادهم؛ لأنهم ليسوا رجال المرحلة القادمة، كما أنه لا خوف من تزوير؛ لأن سلطة الدولة التي كانت معهم أصبحت الآن ضدهم.

أما في صحيفة "التحرير"؛ فقد تمّ رصد حال الدوائر والقوائم الانتخابية في حالة عزل الفلول؛ حيث تبيّن أنه بتنفيذ الحكم القضائي ستنهار قوائم الأحزاب الخمسة في المنصورة؛ وهي: الاتحاد، والمواطن المصري، والحرية المستقلين الجدد، ومصر القومي، بالإضافة إلى قائمة حزب الوفد لضمّها لعدد من الفلول، وبهذا ستكون المنافسة بين قوائم: الحرية، والعدالة، والتحالف الشعبي، وحزب النور، وحزب الوسط.

أما في المصري اليوم؛ فقد تمّ رصد موقف اللجنة العليا للانتخابات واجتماعها اليوم؛ لتحديد موقفها من أكثر القضايا الخلافية، والتي ينتظر الشارع المصري نتيجتها، وعلى رأس هذه القضايا يأتي حكم لاستبعاد مرشّحي الفلول، وعدد القضاة الذين سيتولون الإشراف على الانتخابات، مع نفي وجود أي قاضٍ تم استبعاده، كما لن يتم إهمال قضية تصويت المصريين في الخارج، أما عن الدعاية الانتخابية وخرق قواعدها فليس هذا من اختصاص اللجنة؛ وإنما النيابة هي الجهة المختصة بأي خرق لقواعد الدعاية.

وبالطبع لن يمرّ هذا الترحيب باستبعاد الفلول مرّ الكرام، فلقد رصدت صحيفة الأخبار قيام المحامون الذين تولوا الدفاع عن أعضاء الوطني المنحل برد المحكمة؛ متهمين رئيسها بالانتماء للإخوان، مؤكدين أن الحكم مليء بالثغرات والعيوب التي ستنسف العملية الانتخابية من أساسها.

كما رصدت الأخبار عدم اقتصار الجدل على الجوانب القانونية؛ حيث تمّ رصد تجمّع عشرات من أنصار مرشحي الفلول منذ صباح أمس أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، مرددين هتافات تُؤكّد عدم الوصاية على الشعب، وضرورة احترام حقوق المواطن في الترشح والانتخاب.

بالإضافة إلى اشتعال حرب تمزيق اللافتات المتبادلة بين مرشحي الفلول وباقي المرشحين؛ فمثلا حركة "خد بالك" قامت بحملة لإزالة لافتات الفلول من الإسكندرية؛ سواء كانوا ينتمون لأحزاب أو مستقلين، وبالطبع لم يصمت أنصارهم؛ حيث كان الرد في القليوبية بتمزيق عدد من لافتات المرشحين المستقلين ومرشحي الأحزاب؛ حيث كان أنصار الوطني المنحل هم المتهمون الأساسيون.

ويُذكر أنه من المنتظر صدور أحكام أخرى للمحكمة القضائية في باقي المحافظات لتضع نهاية حول جدل شرعية استبعاد الفلول أو ترشيحهم.

والآن السؤال.. هل فعلا من المهم إصدار قانون رسمي ضد مرشّحي الحزب الوطني أم إن الحملات الشعبية ضدهم كافية؟ وهل بالفعل أي شخص انضم يوما للمنحل هو خائن بالطبيعة، ولا بد من إعدامه سياسيا واستبعاده برلمانيا، أم إن منهم من كان منضما تحت ضغط ظروف معينة والآن هو مواطن عادي من حقه الترشّح؟
هل وجود أي من مرشحي الوطني المنحل سيعيق العملية الانتخابية؟
هل بالفعل السماح لهم بالترشيح والحياة سياسيا وبرلمانيا تساوي في الأهمية الحكم على مبارك بالبراءة؟
أم إن الأمر به الكثير من المبالغة ولا داعي لوضع كل هذه الأهمية عليه؟