الكويت - كشفت الهيئة العامة للاستثمار- الصندوق السيادي لدولة الكويت ان محفظتها العقارية بمبلغ مليار دينار (3.6 مليار دولار)،ستسهدف سوق العقارات التجارية في خطوة يرجح المحللون أن تعيد الاستقرار والثقة الى القطاع العقاري. وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي ان عمليات الشراء في المحفظة في العقارين الاستثماري والتجاري، وأكدت أن العقار التجاري هو المستهدف بشكل رئيسي من المحفظة، علما أن العقارات السكنية والصناعية والشاليهات وعقارات البناء والتشغيل والتحويل محظور شراءها من قبل المحفظة. وسيدير بيت التمويل الكويتي (بيتك) أو دفعة من الاموال البالغة 250 مليون دينار، بينما يرشح أن تدخل شركات وبنوك اخرى على خط الادارة، علما أن "بيتك" أجرى دراسة الجدوى. وستنشئ الهيئة لجنة تنفيذية تشرف على الفرص الاستثمارية تتألف من 5 أعضاء بينهم 3 للهيئة وإثنان لبيت التمويل، على أن يراقبها مراقبان خارجي وداخلي. وستتقاضى الهيئة 6% كحد ادنى من أي استثمار، وستضخ الاموال كلما تم الاتفاق على شراء عقار ما. وقال المدير التنفيذي لقطاع الاحتياطي العام في الهيئة بدر العجيل في المؤتمر لا علاقة للظروف السياسية في المنطقة بانطلاق المحفظة، وأن البحث جار حولها منذ 5 اشهر، حيث كشفت دراسة "بيتك" وتحليلات الهيئة عن وجود فرص. واضاف ان هذه المحفظة غرضها استثماري، لكنها في الوقت نفسه ستعيد الثقة والاستقرار في القطاع وتحفزه، وعمرها 5 سنوات ويمكن تمديده الى 7 سنوات. وسيقوم مصرفا بيت التمويل وبنك الكويت الدولي بتقييم المحفظة. وسيتركز الشراء في الفترة الاولى في العاصمة، على اعتبار ان هناك تركزا للعقارات التجارية فيها، لكنه مفتوح على الفرص في باقي المناطق والمحافظات. وتوقع أن تباشر المحفظة عملها فور تعيين اللجنة، مرجحا أن يكون ذلك على بعد اسبوع، على أن تبدأ في البحث عن الفرص الاستثمارية. وأكد ان المحفظة لم تتلق أي عروض حتى الآن، كما انها لم تضع في حساباتها أي فرصة مسبقة، لكنها منفتحة على كل الفرص. وقال أن "المحفظة يمكنها أن تشتري العقارات المرهونة لدى البنوك بما فيها العقارات المرهونة لدى بيت التمويل"، في خطوة طال انتظارها نظرا لوجود تركّز للعقارات المرهونة في البنوك المحلية، يشكل خطرا محتملا على البنوك في حال استمرت اسعار العقارات في الانخفاض. ويرجح أن تتفاعل البورصة الكويتية اليوم مع اخبار المحفظة، خصوصا في قطاع البنوك، وكان هناك توقعات بأن تطلق الدولة خطة استثمارية اخرى للاسهم لكن العجيل نفى ذلك. وانخفضت الاسعار في العقارات التجارية بنسبة 50% ، بينما استمرت العقارات الاستثمارية في تحقيق عوائد مجزية للاستثمار تراوحت بين 8 و10%. لكن العجيل اعتبر أن الاسعار في التجاري وصلت الى القاع، مستبعدا ان تهبط اكثر من ذلك حتى لو لم تتدخل الدولة في السوق عن طريق المحفظة. وتحدث مدير ادارة القطاع العقاري في الهيئة خالد الحسون عن الضوابط في عمل المحفظة، واهمها حظر شرائها ايا من اصول بيت التمويل وشركاته التابعة او الزميلة، ما عدا العقارات المسجلة لاغراض التمويل الاسلامي، كما يحظر تملك حصة على الشيوع في عقار او تملك وحدات ضمن عقار او اجراء مبادلة عقار او الاقتراض. ووضعت الهيئة ضوابط اخرى لمنع المضاربة عليها، حيث اشترطت ان يكون بائع العقار قد تملك العقار قبل 3 سنوات على الاقل، وان تكون العقارات جيدة ولم يمض على بنائها اكثر من 5 سنوات. كما يمكن للمحفظة شراء العمارات غير مكتملة البناء، والعمل على استكمالها. اما ابرز شروط مدير المحفظة ان لا تقل قيمة الاصول العقارية المدارة من قبله عن 50 مليون دينار، وان لا تقل حقوق المساهمين لديه عن 25 مليون دينار، وحقق ارباحا لثلاث سنوات من اصل 5 سابقة. اما طرق الاستثمار، فهي التملك الحر، او الإيجارة بصافي دخل لا يقل عن 3% فوق سعر الخصم، أو الريبو، أي شراء عقار بقيمة لا تزيد عن 70% من قيمته السوقية مع حق المالك باعادة شرائه بكامل القيمة السوقية عند عقد الاتفاق.
