يحيي الجمل: دستور 71 لم يكن سيئا والتعديلات التي أدخلت عليه شوهته

أكد الفقيه الدستوري نائب رئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور يحيي الجمل أن دستور 1971 لم يكن سيئا لكن التعديلات التي أدخلت عليه كانت سيئة جدا وشوهته بدءا من تعديلات 1981.
وقال الجمل - في كلمته خلال افتتاح المؤتمر السابع والأربعين لجماعة الإدارة العليا الذي بدأ اليوم بالإسكندرية تحت عنوان (الإدارة المصرية بعد 25 يناير) - "إن الفترة الماضية لم يكن بها سيادة للقانون وإنما كان يحكم مصر سيادة الفرد".
وأضاف "أن الرئيس السابق حسني مبارك اتسم بالغباء والعناد الشديدين وكان كل أمله في الدنيا أن يكون وزيرا للطيران أو محافظا ولم تصل طموحاته إلي منصب المشير.. لذلك أصابه الخوف عندما جاء رئيسا لمصر لكنه بعد مرور سنوات اقتنع بأنه يحمل شهادات دكتوراه في القانون والجغرافيا وكل شىء".
ووصف الجمل الرئيس الراحل أنور السادات بأنه معلم من طراز خاص قائلا "يكفيه حرب 73 والتي تعد أكبر عمل بعد السد العالي".
وأشار إلي أن الانتخابات البرلمانية الماضية كانت أكبر عملية عكسية في تاريخ مصر، وكانت آخر مسمار في نعش النظام السابق.
وأوضح أن المؤتمرات الأربعة الأخيرة لجماعة الإدارة العليا تنبأت بإرهاصات التغيير الحادث في مصر، مؤكدا أن النظام الإداري لأية دولة يحدده النظام السياسي بها، مشيرا إلي أن النظام السياسي في مصر كان يتجه إلي غير مصالح الشعب مما أثر بالسلب علي البناء الإداري .. وضرب مثلا قائلا "إن ميزانية مديرية أمن الجيزة في عهد النظام البائد كانت تفوق ميزانية البحث العلمي في مصر بأكمله، حيث كان النظام يبحث عن وسائل لتأمين بقائه فقط".
وأكد الفقيه الدستوري نائب رئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور يحيي الجمل أن ثقافة الحوار في مصر غائبة تماما فالكل يريد أن يتحدث ولا يريد أن يسمع، مشيرا إلي أنه لم يشاهد أحدا من جميع الائتلافات الموجودة على الساحة السياسية حاليا في ميدان التحرير.
وحول أحداث ماسبيرو الأخيرة، قال الجمل "إن السبب فيها هو وجود مندسين بين المتظاهرين الأقباط تسببت في إشعال الموقف"، مؤكدا أن الفتنة الطائفية هي الشىء الوحيد الذي يمكن أن يكسر مصر وليس التدهور الاقتصادي.
وأوضح أن إسرائيل والولايات المتحدة يقفان وراء إشعال الفتنة الطائفية في مصر وعلي الأغلبية المسلمة أن تحتضن الأقلية المسيحية وتشعرها بالدفء.