العفو الدولية تطالب العراق بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد لها، إن السلطات العراقية يجب أن توقف استخدام العنف ضد المتظاهرين.
وكانت عدة مناطق في العراق قد شهدت مؤخرا مظاهرات تطالب بوضع حد للبطالة وتردي الخدمات والفساد والمطالبين بإصلاحات سياسية، لكن بعض هذه المظاهرات تحولت إلى مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وأصدرت المنظمة يوم الثلاثاء تقريرا تحت عنوان أيام الغضب: الاحتجاجات والقمع في العراق يوثق ما وصفته بكيفية استخدام القوة القاتلة من جانب قوات الأمن لمواجهة المتظاهرين في عدة مناطق بما في ذلك إقليم كردستان العراق.
وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: إن السلطات العراقية يجب أن تضع حداً لاستخدام الترهيب والعنف ضد العراقيين الذين يطالبون سلمياً بالإصلاحات السياسية والاقتصادية.
وأضاف أن حكومتي بغداد وإقليم كردستان يجب أن تسيطرا على قوات الأمن، وأن تجريا تحقيقاً في حوادث استخدام القوة المفرطة، وفي حوادث القتل والإصابات التي تسببت بها، بالإضافة إلى عمليات تعذيب وإساءة معاملة المحتجين، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك كله.
واعتبر التقرير أنه بعد مرور ثمان سنوات على انتهاء حكم صدام حسين آن الأوان لأن يُسمح للعراقيين بممارسة حقوقهم في الاحتجاج السلمي وفي حرية التعبير بدون التعرض للعنف على أيدي قوات الأمن الحكومية. ويتعين على السلطات في بغداد وإقليم كردستان الكف عن عمليات القمع العنيفة.
وأوضحت المنظمة أنها حصلت منظمة العفو الدولية على صور فيديو تُظهر قوات الأمن وهي تستخدم القوة المفرطة في حوادث عدة، وتطلق الذخيرة الحية التي تسببت بقتل عدد من المحتجين .
وكانت الاحتجاجات قد اندلعت أول مرة العام 2010 بسبب عجز حكومة بغداد عن توفير الخدمات الأساسية، كالماء والكهرباء بحسب ما جاء في التقرير.
وردَّت سلطات الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق على تلك الاحتجاجات بإصدار أنظمة تمنح السلطات ولاية قضائية غير محدودة على من يمكن أن يشارك في التظاهر.
ولكن حركات الاحتجاج الشعبية التي اندلعت في تونس ومصر في مطلع عام 2011 شجعت العراقيين على تحدي القيود الجديدة كما تقول العفو الدولية.
ففي فبراير/شباط الماضي قتل عدة أشخاص بينهم مراهق في مدينة الكوت، الواقعة في جنوب شرق بغداد، خلال احتجاجات بدأت سلمية وطالبت بتحسين الخدمات الأساسية، بما فيها إمدادات الماء والكهرباء.
وبلغت الاحتجاجات ذروتها في يوم الغضب ، 25 فبراير، عندما خرج آلاف المتظاهرين في مسيرات عمَّت مدناً مختلفة من العراق، ومنها إقليم كردستان.
وأوضحت المنظمة أنه في مدينة الموصل وحدها قتل خمسة أشخاص قُتلوا بالرصاص، أحدهم يدعى معتز موفق ويسي، وهو متزوج وأب لطفل، ذُكر أنه أُصيب في رأسه برصاصة قناص.
وفي إقليم كردستان، لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص حتفهم نتيجة لاستخدام القوة على أيدي قوات الأمن الكردية.
وأكد التقرير حصول فريق تقصي حقائق أرسلته المنظمة على أدلة مقلقة على وقوع اعتداءات استهدفت نشطاء سياسيين، وعلى تعرض الأشخاص المعتقلين بسبب الاحتجاجات للتعذيب وإساءة المعاملة، وعلى شن هجمات أو إطلاق تهديدات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام ومنتقدي الحكومة والأكاديميين والطلبة.
وانتقدت العفو الدولية أيضا استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية ضد الإيرانيين المقيمين في معسكر أشرف، الواقع إلى الشمال من بغداد - حيث وردت أنباء عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصاً وإصابة عدد آخر منهم بجروح.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد أعلن الشهر الماضي أن تحقيقات تجري في المواجهات التي وقعت بين الشرطة و متظاهرين في العراق.
وقال المالكي نه ستتم محاكمة من يثبت أنه اطلق النار بغرض القتل، مضيفا أن نسخا من نتائج التحقيق سترسل إلى مجلس النواب.