الزراعة: 15 ألف جنيه غرامه عن كل 1% مباني من الأرض الزراعية

أعلنت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى اجتماعها اليوم الخميس، بحضور الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، عن عدم السماح بالبناء على الأراضى الزراعية المستصلحة والجديدة اعتبارا من 29 سبتمبر، مع السماح بالمساحة الخاصة بالمنشآت والمبانى لخدمة المزارع بنحو 2% فقط من إجمالى المساحة بدون أى غرامات وفى حالة المخالفة يتم فسخ التعاقد واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
وقال الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى - فى تصريح له اليوم الخميس - إن الهيئة قررت فى اجتماعها دراسة تخصيص مساحة 5 أفدنة للمنتفعين من صغار المزارعين وشباب الخريجين من أهالى نفس المحافظة فى قرى الظهير الصحراوى الجديدة والتى يتم انشاؤها بالمحافظات ودراسة حل مشكلة المزرعة اليابانية بمنطقة المراشدة والتى تقام على مساحة 6 آلاف فدان من خلال جدول زمنى تلتزم به الشركة لتنفيذ خطة الاستصلاح والزراعة.
وحول المساحات الخاصة بالمنشآت والمبانى التى تراوحت مابين 2% الى 7% وخاصة فى الطرق الصحراوية ، أوضح وزير الزراعة أن الهيئة فى اجتماعها قررت تحصيل 100 ألف جنيه لكل فدان لكامل المساحة الخاصة بالمزرعة ولن يسمح بأى تجاوز اخر اعتبارا من اليوم .
وبالنسبة للمساحات التى زادت عن 7% وتم إقامة مبانى بالمخالفة عليها ، قال الدكتور صلاح يوسف إن القرارات شملت فرض زيادة تقدر بنحو 15 ألف جنيه عن كل 1% زيادة عن المسموح به وتتم المحاسبة عن كل المساحة المخصصصة ومع وقف أى زيادة أو تجاوز بعد اليوم.
وأكد الدكتور صلاح يوسف أن الهيئة قررت أنه فى حالة عدم الالتزام والسداد يتم فسخ التعاقد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المتعاقدين مع الهيئة .
حضر الاجتماع الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الاراضى والدكتور ماجد جورج وزير البيئة والدكتور محمود عبد الرحمن عيسى وزير التجارة والصناعة وعدد من الخبراء والمختصسن فى مجالات الأراضى .
اقرأ أيضًا:
هجوم مسلح على سيارة وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء