تحذير الصيادين المصريين من الصيد في مياه تونس

حذرت وزارة الخارجية، الصيادين المصريين من دخول المياه الإقليمية التونسية للصيد غير الشرعي وخاصة في فترة الراحة البيولوجية كل عام خلال الفترة من 1 يونيو حتى 30 سبتمبر الجاري.
وصرح السفير طارق أبو سنة نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية وإرشادات السفر بأن سفارتنا في تونس أفادت بأنه سيتم تطبيق عدد من الإجراءات بهدف المحافظة على الثروة السمكية في البلاد من ضمنها تطبيق نظام بما يسمح بتكاثر السمك في المياه الإقليمية التونسية.
وأشارت الخارجية - في بيان لها اليوم الخميس - إلى أن السلطات التونسية قررت اتخاذ إجراءات عقابية مشددة ضد مراكب الصيد المخالفة للقانون التونسي سواء كانت تونسية أو أجنبية التي تخترق فترة الحظر وسوف تتبع السلطات التونسية أسلوبا متشددا مع من لا يحترم القوانين التونسية.
وذكرت السلطات التونسية بأنها ستقوم بصرف إعانات مالية للصيادين الذين يطبقون حظر الصيد خلال الفترة المشار إليها عالية، وأنه سيتم تطبيق نظام المراقبة لمراكب الصيد بالأقمار الصناعية بهدف التصدي لظاهرة الصيد العشوائي.
من جهة أخرى، تناشد الخارجية، الشباب المصري عدم الانسياق وراء طرق السفر غير الشرعية حرصا على كرامتهم وأموالهم، وتوخى الحذر من عصابات تهريب الأفراد إلى دولة جنوب أفريقيا.
وحذرت الخارجية من المخاطر الكبيرة التي تواجه الشباب من تورطهم مع هذه العصابات التي تعرض حياتهم للخطر من خلال إدخالهم بطرق غير شرعية عبر حدود وعرة وغير آمنة ومليئة بالحيوانات المفترسة، بالإضافة إلى اعتقالهم وترحيلهم ودفع غرامات كبيرة بسبب تسللهم بشكل غير شرعي.
وصرح السفير طارق أبوسنة نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية وإرشادات السفر بأن سفارتنا في جنوب أفريقيا قد أفادت بقيام بعض الأفراد بالتسلل إلى جنوب أفريقيا من خلال حصولهم على تأشيرات دخول إلى زامبيا، والاستعانة بعصابات التهريب المحترفة لإدخالهم عبر الحدود بصورة غير شرعية، مقابل مبالغ نقدية كبيرة نظير تهريبهم من مصر إلى جنوب أفريقيا بما يعرضهم للمخاطر وإلقاء القبض عليهم لمخالفتهم قوانين الإقامة بها.