السعودي الفرنسي يتوقع نمو الانفاق السعودي نحو 35 في المئة وتحقيق فائض

توقع البنك السعودي الفرنسي نمو الانفاق السعودي نحو 35 بالمئة الى 842.4 مليار ريال (224.6 مليار دولار) هذا العام في ظل مبادرات اقتصادية واجتماعية موجهة للمواطنين لكنه رجح أن تحقق المملكة في الموازنة بدعم من ارتفاع انتاج وأسعار النفط.
وقال البنك في تقرير حصلت رويترز على نسخة منه عبر البريد الالكتروني يوم الاثنين "في ظل الزيادة الكبيرة في الانفاق رفعنا توقعاتنا للانفاق الحكومي لعام 2011 بنسبة 24.5 بالمئة الى 842.4 مليار ريال بنمو 34.5 بالمئة مقارنة بالمستويات المسجلة في 2010."
وتنطوي توقعات البنك على تجاوز في الانفاق بنسبة 45 بالمئة عن الحد المستهدف في ميزانية 2011 وهو ما سيكون أعلى نسبة لتجاوز الانفاق في ثلاثة عقود.
وكشفت السعودية في ديسمبر كانون الاول عن موازنة 2011 والتي شملت خططا لانفاق 580 مليار ريال هذا العام مع التركيز على مشروعات التعليم والبنية الاساسية.
وكان العاهل السعودي أعلن الشهر الماضي عن منح قيمتها 93 مليار دولار علاوة على 37 مليار دولار أعلن عنها في وقت سابق شملت زيادة في الرواتب وقروضا سكنية واجتماعية.
ورغم زيادة الانفاق توقع التقرير أن تحقق السعودية أكبر اقتصاد عربي فائضا قدره 61.7 مليار ريال في موازنة هذا العام بدعم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الانتاج.
وقال التقرير "على الرغم من توقعات ارتفاع الانفاق هذا العام. من المتوقع أن تتمكن السعودية من تحقيق فائض معقول في الموازنة بدعم من ارتفاع أسعار النفط في الربع الاول الى 94 دولارا للبرميل للخام الامريكي و105 دولارات للبرميل لمزيج برنت."
وأوضح التقرير أن انتاج المملكة من النفط قفز في الاشهر الثلاثة الاخيرة مع محاولة أكبر مصدر للنفط في العالم تعويض تراجع الانتاج من ليبيا التي تشهد اضطرابات سياسية.
وقال "من المتوقع أن تسجل السعودية ايرادات قدرها 904.1 مليار ريال مما سيمكنها من تسجيل فائض بقيمة 61.7 مليار ريال أو ما يعادل 3.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي."
ورفع البنك السعودي الفرنسي توقعاته لسعر النفط في 2011 الى 92 دولارا للبرميل للخام السعودي وتوقع أن يبلغ متوسط انتاج المملكة 8.9 مليون برميل من الخام يوميا هذا العام بارتفاع نسبته 9.1 بالمئة عن انتاج 2010.
وأوضح أن زيادة انتاج النفط والتوسع في الانفاق الحكومي دفعه الى رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي الى 5.5 بالمئة في 2011 من توقعات سابقة عند 4.2 بالمئة.
كان وزير المالية السعودي ابراهيم العساف قال في مارس اذار ان الوضع الاقتصادي والمالي للمملكة " ممتاز" وان ارتفاع سعر النفط سيعزز من هذا الوضع القوي لاكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم.
ورفع البنك توقعاته لمعدل التضخم وخاصة في النصف الثاني من العام وتوقع أن يبلغ 5.6 بالمئة في 2011.
وقال "مع كل النقد الجديد المتداول في الاقتصاد من المرجح أن تظهر ضغوط تضخمية وخاصة بحلول النصف الثاني من العام وقد تؤدي الى زيادة في معدل التضخم الكلي عن توقعاتنا السابقة البالغة 5.1 بالمئة."
وفي أواخر مارس اذار قال العساف ان أي زيادة في الانفاق جراء اجراءات الانفاق الاجتماعي السعودية التي أعلن عنها مؤخرا قد تؤثر على معدل التضخم السعودي ولكنه يأمل في أن يكون التأثير وقتيا ومحدودا.
وقال التقرير "زيادة رواتب العاملين بالقطاع العام والكثيرين من العاملين بالقطاع الخاص ستعزز القوة الشرائية للمواطنين. الا أن الضغوط للاسراع ببناء منازل في ظل تمويل حكومي بقيمة 250 مليار ريال من شانه أن يرفع تكلفة مواد البناء ومدخلات أخرى في الاشهر والسنوات المقبلة. رفعنا توقعاتنا لمعدل التضخم في 2011 الى 5.6 بالمئة في ظل تلك العوامل."
وتباطأ معدل التضخم السعودي الى أدنى مستوى في عشرة أشهر مسجلا 4.9 بالمئة في فبراير شباط مع انحسار ارتفاع تكلفة الاسكان والمواصلات. لكن محللين قالوا ان ذلك التباطؤ أمر مؤقت في ظل ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وتجاوز سعر النفط 100 دولار للبرميل.
(الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي)