حصري- تركيا تقول انها صادرت شحنة أسلحة ايرانية غير قانونية

الامم المتحدة (رويترز) - أظهرت وثيقة حصلت عليها رويترز يوم الخميس أن تركيا أبلغت لجنة تابعة لمجلس الامن الدولي أنها صادرت أسلحة كانت ايران تحاول تصديرها في انتهاك لحظر للاسلحة فرضته الامم المتحدة.
وقال دبلوماسيون في مجلس الامن ان تقرير مصادرة الاسلحة من طائرة شحن ايرانية انعكس ايجابيا على تركيا التي يقول بعض المسؤولين الامريكيين والاوروبيين انها تبنت نهجا متساهلا بشأن تطبيق العقوبات الدولية ضد مؤسسات مالية ايرانية.
وقال التقرير الذي رفع الى لجنة عقوبات ايران التابعة للمجلس والتي تشرف على امتثال الجمهورية الاسلامية لاربع مجموعات من العقوبات فرضها المجلس على طهران بسب برنامجها النووي ان عملية تفتيش جرت في 21 مارس اذار كشفت الاسلحة التي كانت مقيدة في وثائق الطائرة على أنها قطع غيار سيارات.
وأضاف التقرير أن الطائرة كانت متجهة الى حلب في سوريا وسمح لها بعبور المجال الجوي التركي بشرط قيامها "بتوقف فني" في مطار ديار بكر.
وتابع أن تفتيش الطائرة وهي من طراز اليوشن 76 وتابعة لشركة الشحن الجوي ياس اير كشف عن وجود عدد من "المعدات العسكرية المحظورة" وشملت 60 بندقية كلاشنيكوف ايه.كيه-47 و14 رشاشا اليا بي.كيه.سي/بيكسي ونحو 8000 طلقة ذخيرة بي.كيه.سي/ايه.كيه و560 قذيفة مورتر عيار 60 ملليمترا و1288 قذيفة مورتر عيار 120 ملليمترا.
ومضى التقرير الذي أرسل الى اللجنة يوم 29 مارس اذار يقول ان " المعدات المذكورة أعلاه صودرت وجرى تخزينها في مستودع للجيش في ديار بكر."
والعملية التركية كانت الاحدث ضمن سلسلة انتهاكات جرى الابلاغ عنها بشأن العقوبات التي فرضت على طهران لرفضها وقف برنامج لتخصيب اليورانيوم تشتبه الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وحلفاؤهما في أنه جزء من برنامج لصنع أسلحة نووية. وتقول ايران ان برنامجها سلمي.
وقال سفير كولومبيا لدى الامم المتحدة نيستور أوسوريو الذي يرأس لجنة العقوبات الخاصة بايران امام مجلس الامن الاسبوع الماضي ان "زيادة عدد الانتهاكات المعلنة للعقوبات تمثل مبعث قلق بالغ".
وقال دبلوماسيون في مجلس الامن انه لم يتضح ان كانت ايران كثفت جهودها لخرق العقوبات أم أن الدول اصبحت أكثر يقظة في تطبيقها.
وقال دبلوماسي بالمجلس لرويترز "المجد لتركيا".
ولم يتضح ان كانت سوريا هي الوجهة النهائية لشحنة الاسلحة. ولا توجد أي مؤشرات على حاويات الاسلحة تدل على الجهة التي ستتسلمها أو المكان الذي كانت ستتوجه اليه اذا لم تعترضها تركيا.
وقال التقرير "تم احتجاز أفراد الطاقم واستجوبه المدعي العام في ديار بكر ... أنكروا اي معرفة بالمواد المحظورة على السفينة أو بهوية المرسل أو المرسل اليه."
وتابع التقرير انه تم الافراج عن أفراد الطاقم وسمح لهم بالعودة الى طهران في 22 مارس اذار لكن القضية مازالت رهن التحقيق.
وقالت الولايات المتحدة واسرائيل انهما تشكان في أن ايران تستخدم سوريا معبرا لنقل الاسلحة الى جماعات متشددة في لبنان وقطاع غزة. وتنفي ايران وسوريا هذه الاتهامات.
وقال دبلوماسيون بالامم المتحدة الاسبوع الماضي ان السلطات في سنغافورة وكوريا الجنوية ضبطت مواد محظورة بموجب العقوبات المفروضة على البرامج النووية والصاروخية في ايران.
وشكت بريطانيا علنا بشأن شحنة اسلحة من ايران يعتقد انها كانت متجهة الى مسلحي طالبان في افغانستان.
وفي 15 مارس اذار ضبطت قوات الكوماندوس التابعة للبحرية الاسرائيلية سفينة شحن في البحر المتوسط تحمل ما قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي انها أسلحة ايرانية متجهة الى النشطاء في غزة.
وشكت السلطات النيجيرية للجنة العقوبات بشأن شحنة أسلحة ايرانية ضبطتها العام الماضي قالت طهران انها كانت صفقة تجارية مشروعة مع جامبيا. وتحاكم نيجيريا واحدا من ايرانيين اثنين يعتقد انهما ضالعان في الصفقة.