مقابلة- دبي تقول يمكنها التعامل مع استحقاقات الديون والتجارة مع ايران

دبي (رويترز) - قال مسؤول حكومي ان دبي يمكنها ان تتدبر أمر استحقاقات ديونها القادمة مهونا من شأن تداعيات الاضطرابات الاقليمية وانها تسعى جاهدة لمنع مخالفة عقوبات الامم المتحدة على ايران.
وانحسرت المخاوف بشأن الالتزامات الاجمالية على الامارة التي تقدر بنحو 115 مليار دولار أو 144 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بعدما أبرمت مجموعة دبي العالمية المملوكة للحكومة اتفاقا لاعادة هيكلة ديون بقيمة 25 مليار دولار في سبتمبر أيلول الماضي.
لكن المخاوف مازالت قائمة بشأن قدرة دبي وشركاتها على سداد بعض سنداتها وقروضها التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات في السنوات الاربع القادمة.
وقال سامي القمزي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي ان الامارة - التي تضررت بشدة من الركود العالمي وأزمة الديون المحلية- يمكنها أن تتعامل مع استحقاقات ديونها.
وأضاف في مقابلة مع رويترز يوم الاربعاء "التحدي الذي نواجهه في اقتصادنا هو دفع قطاع العقارات الى النمو ومواكبة القطاعات الاخرى... يجب أن نضع سياسات... لتشجيع النمو في هذا القطاع."
وسجل قطاع الانشاءات انكماشا حقيقيا بنسبة 19.5 بالمئة في 2009 بينما انكمش قطاعا العقارات والاعمال بنسبة 19.8 بالمئة. ويشكل القطاعان نحو ربع اقتصاد دبي التي ليست لديها ثروة نفطية كبعض الامارات الاخرى.
ومن المتوقع أن تعزز قطاعات التجارة والانشطة اللوجستية والسياحة النمو في دبي هذا العام. وتشكل دبي نحو ثلث الناتج المحلي الاجمالي للامارات ونحو 80 بالمئة من تجارتها غير النفطية.
وقال القمزي أيضا انه من المتوقع أن ينمو اقتصاد دبي بما يصل الى أربعة في المئة هذا العام مدعوما بانتعاش قطاعي التجارة والخدمات اللوجستية.
وسئل القمزي عن تأثر دبي بالاضطرابات الاقليمية التي أطاحت برئيسي مصر وتونس وتهدد النظام الليبي والتي امتدت الى بلدان الخليج ومن بينها البحرين فقال "تركزت السياسة الاقتصادية لحكومة دبي دائما على اجتذاب الاستثمار الاجنبي وتطوير قطاع السياحة وأعتقد أن كثيرا من المراقبين يقولون ان هذه القطاعات استفادت بطريقة ما مما يجري حولنا."
وقال مكتب الاحصاء الحكومي في مارس انه من المتوقع أن يكون اقتصاد دبي حقق نموا حقيقيا بنسبة 2.2 بالمئة في 2010 بعد انكماش بنسبة 2.4 بالمئة في العام السابق.
وقال القمزي ان علاقات دبي مع ايران التي تواجه منذ فترة طويلة تدقيقا من الولايات المتحدة والدول الغربية لن تقطع بسبب عقوبات الامم المتحدة.
وأضاف "التجارة (بين ايران والامارات) مستمرة منذ 100 عام.. من الصعب ايقافها فجأة.
"لكن ما نريد التأكد منه هو أننا نعمل بطريقة تتمشى مع الحكومة ومع قرار الامم المتحدة."