اثيوبيا تعتزم تحدي مصر واقامة سد ضخم على نهر النيل

أديس ابابا (رويترز) - قالت اثيوبيا يوم الاربعاء انها تعتزم اقامة سد ضخم على نهر النيل على الرغم من الخلاف الدائر مع مصر منذ أمد بشأن استخدامات النهر والقلق من ان يفجر ذلك النزاع حربا.
وتجري دول حوض النيل التسع محادثات منذ ما يزيد على عشر سنوات بهدف اعادة التفاوض على معاهدات موقعة منذ حقبة الاستعمار تعطي مصر والسودان نصيب الاسد من مياه النهر.
ومع ذلك وقعت ست من الدول التسع -هي أثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وبوروندي- اتفاقية جديدة تحرم مصر من حق الاعتراض وتوافق على اعادة التفاوض بشأن كمية المياه التي يحق لكل دولة الحصول عليها.
وقال وزير المياه والطاقة الاثيوبي أليمايهو تيجنو في مؤتمر صحفي " انشاء سد النيل العظيم من المقرر يبدأ حاليا قرب الحدود الاثيوبية السودانية. من هذا السد وحده تتوقع اثيوبيا توليد 5250 ميجاوات من الكهرباء."
وتسعى اثيوبيا الى انتاج 15 ألف ميجاوات من الكهرباء في غضون عشر سنوات في اطار خطة لانفاق 12 مليار دولار على مدى 25 عاما لتحسين قدرة البلاد على توليد الكهرباء.
واضاف اليمايهو ان اثيوبيا ستضطر لتمويل السد الذي يتكلف 4.78 مليار دولار من خزائنها الخاصة ومن عائدات بيع سندات حكومية لان مصر تضغط على الدول المانحة وجهات الاقراض الدولية لعدم تمويل المشروع.
وقال اليمايهو "اولئك الذين يمنعون تنمية (دول حوض) النيل لم يغيروا أساليبهم المعوقة. وفي النهاية وصل تصميم اثيوبيا الان الى نقطة اللاعودة."
وتابع ان المناقصات الخاصة بالعقود الاستشارية ستطرح قريبا لمقدمي العروض الدوليين وان مهندسين اثيوبيين سيبدأون العمل قريبا في السد الذي يتوقع ان يستغرق اكتماله 44 شهرا.
وفي نوفمبر تشرين الثاني أبلغ رئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي رويترز ان مصر تدعم جماعات متمردة في بلاده بسبب النزاع على مياه نهر النيل وان مصر لا يمكنها ان تكسب حربا مع دول المنبع على مياه نهر النيل.
وتقول مصر انها ستتجاهل الاتفاقية الجديدة التي وقعتها دول المنبع على الرغم من انها أصبحت ملزمة قانونيا بتوقيع ست دول عليها.
ويقول محللون ان الاطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك وانفصال جنوب السودان عزز موقف دول المنبع.
ولم توقع جمهورية الكونجو الديمقراطية الاتفاقية الجديدة. وحين يصبح جنوب السودان دولة في يوليو تموز ستصبح بلدان حوض النيل عشر دول. ويتوقع محللون ان الكونجو وجنوب السودان ستساندان الاتفاقية الجديدة.