النيابة العسكرية تحظر نشر التحقيقات مع قادة المعارضة المعتقلين في البحرين

اعلن النائب العام العسكري في البحرين الاثنين قرارا يحظر نشر التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية مع قادة معتقلين من المعارضة، وفق ما نشرته وكالة انباء البحرين.
ونقلت الوكالة عن قرار يحمل الرقم 5 اصدره النائب العام العسكري العقيد حقوقي يوسف فليفل "يحظر نشر اية معلومات او اخبار تتعلق بالتحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية مع اي من المتهمين الجاري التحقيق معهم بموجب احكام المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011 بشان اعلان السلامة الوطنية".
واضاف القرار "تخطر هيئة شؤون الاعلام بهذا القرار لتعميمه على الصحف وكافة وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة للالتزام به من تاريخه".
من جهة اخرى، رفع محامون ورؤساء الجمعيات السياسية السبع المعارضة خطابا الى النائب العام البحريني اكدوا فيه ان النيابة العامة هي المعنية باي تهم تساق بحق المعتقلين وليس النيابة العسكرية رغم اعلان حال السلامة الوطنية.
وقال المحامون في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه أن نص الدستور صريح في هذا الشأن اذ يقرر في المادة (105/ب) أنه "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة دفاع البحرين والحرس والوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية وذلك في الحدود التي يقررها القانون."
واضاف المحامون "أن المرسوم رقم 18 لسنة 2011 قد قرر إعلان حالة السلامة الوطنية، وليس إعلان الأحكام العرفية، فإن الاختصاص القضائي لغير العسكريين ينحصر على السلطة القضائية المدنية، وتتولاها النيابة العامة، الأمر الذي يجعل النيابة العامة مختصة في أي تهم قد تسند بحق المعتقلين".
وكانت السلطات البحرينية اعلنت حظر التجمعات والمسيرات غداة الهجوم على دوار اللؤلؤة في 16 اذار/مارس، كما اعلن العاهل البحريني حالة الطوارىء.
وقتل 16 شخصا على الاقل من المتظاهرين ورجال الامن منذ بدء التحرك الاحتجاجي الذي تقوده الغالبية الشيعية في منتصف شباط/فبراير في المنامة.
واثارت التطورات الميدانية في البحرين ردود فعل دولية منددة، اذ دعت الولايات المتحدة السلطات البحرينية الى عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين واعربت عن "قلقها العميق" ازاء اعتقال ناشطين معارضين.