الجيش المصري يراجع الجدول الزمني لتسليم الحكم الى سلطة مدنية

اعلن الجيش المصري الاثنين اجراء اول انتخابات تشريعية بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في ايلول/سبتمبر المقبل لكنه لم يحدد موعدا لانتخابات الرئاسة وهو جدول زمني مازال مبهما يؤدي الى تمديد الفترة الانتقالية التي تعتزم القوات المسلحة البقاء خلالها في السلطة.
وقال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة مستشار وزير الدفاع في مؤتمر صحفي دعيت اليه الصحافة المحلية والدولية ان "الانتخابات البرلمانية ستجرى في شهر سبتمبر المقبل".
كما تعهد بالغاء حالة الطوارئ السارية في مصر منذ ثلاثين عاما قبل اجراء هذه الانتخابات التشريعية.
لكن اللواء شاهين اوضح "ان الانتخابات الرئاسية لم يتم تحديد موعدها حتى الآن" وقال "دعونا نجري الانتخابات البرلمانية وبعد ذلك سنعلن (موعد) الانتخابات الرئاسية".
واكد انه "سيتم اصدار الإعلان الدستورى غدا أو بعد غد على الأكثر".
ويفترض ان يكون الاعلان الدستوري بمثابة دستور مؤقت للبلاد خلال المرحلة الانتقالية التي يمسك فيها الجيش بالسلطة والتي ستنتهي باجراء الانتخابات الرئاسية.
وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة قرر في 13 شباط/فبراير الماضي اي بعد يومين من اطاحة مبارك تعطيل الدستور واعلن خطة لانتقال السلطة الى حكم مدني خلال ستة اشهر تتضمن اجراء تعديلات دستورية تزيل القيود خصوصا تلك المفروضة على الترشح لرئاسة الجمهورية ثم اجراء انتخابات برلمانية تليها انتخابات رئاسية.
واجرى في 19 مارس/اذار الجاري الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة حصلت على تاييد 77% من المقترعين.
وبموجب هذه التعديلات فان البرلمان الذي سيتم انتخابة في ايلول/سبتمبر المقبل سيختار في مدة اقصاها ستة اشهر لجنة من مئة عضو تتولى اعداد دستور جديد للبلاد على ان تنتهي هذه اللجنة من مهمتها خلال الاشهر الستة التالية لتشكيلها.
ويعني ذلك ان الدستور الجديد يجب ان يكون جاهزا بعد عام من اجراء الانتخابات التشريعية اي في ايلول/سبتمبر 2012.
وقالت صحيفة المصري اليوم المستقلة الاحد ان هناك اتجاها داخل المجلس الاعلى للقوات المسلحة لاجراء الانتخابات الرئاسية بعد الانتهاء من اعداد الدستور الجديد اي بعد عام من الانتخابات التشريعية.
غير ان المجلس الاعلى قال في بيان نشره على صفحته الرسمية على شبكة فيسبوك مساء الاحد انه "لا صحة للانباء التي تناقلتها وسائل الاعلام المختلفة عن تأجيل انتخابات الرئاسة لعام 2012 كما يؤكد ان القوات المسلحة تسعى لانهاء مهمتها في اسرع وقت ممكن وتسليم الدولة الى السلطة المدنية" المنتخبة.
كما تعهد المجلس الاعلى بالغاء حالة الطوارئ السارية في مصر منذ ثلاثين عاما قبل الانتخابات التشريعية. وقال اللواء شاهين "لن تجرى الانتخابات البرلمانية او الرئاسية في ظل حالة الطوارئ".
من جهة اخرى اصدرت القوات المسلحة مرسوما بقانون معدل للاحزاب يطلق حرية تكوين الاحزاب لكنه يشترط عدم قيامها على اساس ديني كما يشترط ان يشارك في تأسيسها خمسة الاف عضو على الاقل.
وقال اللواء ممدوح شاهين وهو ايضا المستشار القانوني لوزير الدفاع في مؤتمر صحفي دعيت اليه الصحافة المحلية والدولية ان القانون المعدل "صدر وتم نشره اليوم فى الجريدة الرسمية على ان يتم العمل به اعتبارا من يوم باكر الثلاثاء".
واكد ان من أبرز ملامح القانون المعدل "إنشاء الأحزاب بالإخطار" اذ يقضي هذا التشريع ب"تشكيل لجنة قضائية مهمتها النظر فى الجوانب الإجرائية والتزام الأحزاب بالشروط الواردة في القانون وهي عدم قيام الأحزاب على أساس ديني أو على أسس التمييز بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
كذلك "عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية، وعلانية مبادئ الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله".
واوضح ان هذه اللجنة القضائية ستتشكل برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية اثنين من نواب محكمة النقض واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف واثنين من قضاة مجلس الدولة، مشيرا الى ان دورها سيكون "مراجعة" توافق مبادئ الحزب مع مواد القانون والشروط الواردة فيه وانها يجب ان تعطي ردا خلال ثلاثين يوما فاذا امتنعت عن ذلك يصبح الحزب قائما.
وكان قانون الاحزاب القديم الذي ظل ساريا طوال سنين حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك الثلاثين بمنع عمليا قيام اي حزب يشكل معارضة حقيقية للنظام.
ورغم ان القانون المعدل يمنع قيام الاحزاب على اسس دينية او على التمييز بين المواطنين على اساس الدين فانه من المتوقع ان يتمكن الاخوان المسلمون من تشكيل حزب اذ يؤكد قياديوهم انهم يعتزمون انشاء حزب مدني وليس ديني اطلقوا عليه اسم "حزب الحرية والعدالة".
الا ان الخبير في شؤون الحركات الاسلامية ضياء رشوان قال لوكالة فرانس برس ان "الاخوان اكدوا في اخر برنامج لحزب سياسي اعدوه عام 2006 انهم يرفضون تولي قبطي او امرأة رئاسة الجمهورية ولم يقوموا بأي مراجعة لذلك حتى الان".
وتوقع المحلل السياسي بمركز الاهرام للدراسات السياسية ان "تتجنب جماعة الاخوان الاشارة الى موقفها من ترشح الاقباط والمرأة للرئاسة في برنامج الحزب الذي قررت تأسيسه" حتى لا يتعارض مع القانون والدستور.
ووفقا للتعديلات الدستورية التي اقرت اثر استفتاء التاسع عشر من اذار/مارس الجاري فانه يمكن لاي مواطن او مواطنة مصرية ايا كانت عقيدته او عقيدتها الدينية الترشح لرئاسة الجمهورية. ومنعت التعديلات من الترشح مزدوجي الجنسية والمتزوجين او المتزوجات من اجانب.