اسفر هجوم انتحاري استهدف شركة بناء في شرق افغانستان عن مقتل 13 شخصا واصابة اكثر من خمسين اخرين كما اعلن متحدث باسم حاكم محلي الاثنين. وقال مخلص افغان لوكالة فرانس برس ان "المهاجم اقتحم بسيارته المحملة بالمتفجرات مبنى شركة بناء" مساء الاحد في ولاية باكتيكا الواقعة على الحدود مع باكستان مشيرا الى ان كل الضحايا من موظفي الشركة. واضاف "قتل 13 شخصا واصيب 50 بجروح". واشار الى وجود مهندسين وعمال بناء وحراس امنيين في عداد القتلى في الانفجار الذي وقع في ولاية باكتيكا (شرق) التي لديها حدود طويلة مع المناطق القبلية الباكستانية. ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وتنشط في باكتيكا خصوصا شبكة الحقاني التابعة للقاعدة، والمتمركزة بقوة في وزيرستان الشمالية في باكستان. وهذه المجموعة اعلنت ولاءها لحركة طالبان وتبنت عددا من الهجمات الدامية ضد الاميركيين في افغانستان بينها الهجوم الانتحاري على قاعدة اميركية في العام 2009 الذي ادى الى مقتل سبعة عناصر من وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه). ويستهدف المتمردون الاسلاميون في افغانستان، المدنيين وكذلك القوات العسكرية والمسؤولين الحكوميين. وقد تزايدت اعمال العنف ضد المدنيين منذ تدخل التحالف الدولي بقيادة الولاياتالمتحدة للاطاحة بنظام طالبان في العام 2001 وهو ما ادى الى حركة تمرد تزايدت حدة هجماتها في السنوات الماضية. وقد اعلنت الاممالمتحدة ان سنة 2010 سجلت اعلى معدل قتلى في صفوف المدنيين منذ بدء النزاع عام 2001 واشارت الى مقتل 2777 شخصا في زيادة بنسبة 15% مقارنة مع العام 2009. ومعظم الضحايا سقطوا في هجمات مرتبطة بالمتمردين بعبوات يدوية الصنع. وهجوم الاحد يؤكد على التحديات الامنية الضخمة التي تواجهها افغانستان بعد اقل من اسبوع على اعلان الرئيس الافغاني حميد كرزاي ان الجيش والشرطة الافغانيين سيتسلمان المهام الامنية من حلف شمال الاطلسي في ثلاث ولايات واربع مدن في البلاد هذا الصيف. وقال الرئيس الافغاني "هذا العام يمثل منعطفا في عملية بناء الحكومة وارساء السلام. هذه هي السنة التي نتحمل فيها مسؤولياتنا بشكل اكبر". وقال كرزاي ان الشعب الافغاني يريد ان يتولى امنه بنفسه لكنه اقر بان المهمة لن تكون سهلة في بلد شهد عقودا من الحروب ولا يزال يحارب تمرد حركة طالبان. وهذا القرار بعد عشر سنوات تقريبا على التدخل الدولي، يعتبر الخطوة الاولى نحو بدء انسحاب القوات الدولية من افغانستان بحلول نهاية العام 2014. وجاء اعلان كرزاي بعد قرار دول الحلف الاطلسي العام الماضي نقل المسؤولية الامنية في كامل البلاد الى الحكومة الافغانية بحلول العام 2014، ما يؤدي الى نقل الصلاحيات الممنوحة للقوات الدولية الى دور مساند. لكن في ظل تنامي حدة التمرد الذي تقوده طالبان ومجموعات متشددة اخرى، لا يزال الشك يخيم حول مدى جهوزية القوات الافغانية لتولي هذه المسؤولية.