عاهل الاردن يدعو الحكومة إلى اجتثاث الفساد واتخاذ اجراءات سريعة للاصلاح

حض العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الثلاثاء حكومة بلده على "اجتثاث الفساد" وملاحقة الفاسدين، مؤكدا ان "مسيرة الإصلاح تحتاج الى اجراءات سريعة وحاسمة ومتابعة وتقييم".
ودعا العاهل الاردني، في رسالة بعث بها الى رئيس الوزراء معروف البخيت، الحكومة الى "اجتثاث الفساد وملاحقة الفاسدين والاطاحة بهم وعزلهم (...) لذلك اتوقع ان تجتث المؤسسات المكلفة بذلك ما ظل من جيوب الفاسدين صغيرة كانت او كبيرة وان يوقع عليهم القصاص الذي يستحقونه".
ونشرت رسالة الملك عقب ساعات من اعتصام لعشرات الشباب من حركة "جايين" امام بوابة الجامعة الاردنية في عمان مطالبين بمحاكمة شخصيات وصفوها بأنها "رموز للفساد".
ورفع هؤلاء لافتات كتب عليها "نريد محاكمة علي ابو الراغب (رئيس وزراء سابق)" و"نريد محاكمة باسم عوض الله (رئيس الديوان الملكي السابق)"، اضافة الى الوزير السابق سهل المجالي وشقيق الملكة رانيا مجدي ياسين، واكرم ابو حمدان المدير السابق لشركة "موارد" وهي شركة استثمار بتمويل حكومي.
وقال العاهل الاردني ان "جملة من القضايا الرئيسة في مسيرة الاصلاح تحتاج الى اجراءات سريعة وحاسمة ومتابعة وتقييم ولا بد من جعلها بين الاولويات في عمل الحكومة".
وحض الحكومة على "انجاز القوانين الناظمة للاصلاح" معربا عن ثقته "بأن لجنة الحوار الوطني ستنهي عملها حول قانون انتخاب ديموقراطي يضمن تمثيل ابناء شعبنا كافة وقانون الاحزاب في الوقت المحدد لها".
ووافقت الحكومة الاردنية في 14 آذار/مارس الحالي على تشكيلة لجنة للحوار الوطني تتألف من 52 شخصية بهدف تعديل قانون الانتخاب وقانون الاحزاب السياسية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.
الا ان الحركة الاسلامية رفضت المشاركة في هذه اللجنة، واعلن خمسة من اعضاء اللجنة بينهم قادة اسلاميون انسحابهم منها رسميا فيما تغيب 8 اعضاء آخرين مستقلين عن اجتماعاتها.
في جانب آخر، أشار الملك الى انه "وفقا لقرار وتعليمات فك الارتباط الاداري والقانوني مع الضفة الغربية تم التعامل مع بعض الافراد والاسر الاردنية بطريقة مست حقوق المواطنة الاردنية".
وأكد أن "الاردن لجميع الاردنيين ولن يفقد اي مواطن حقوقه التي كفلها الدستور والقانون" داعيا الحكومة الى "دراسة ملفات كل من لحقه غبن او ظلم".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الانسان دعت الاردن في شباط/فبراير 2010 الى وقف سحب الجنسية الاردنية من مواطنيه من اصل فلسطيني، مؤكدة ان المملكة سحبت "تعسفا" بين العامين 2004 و2008 جنسية 2732 شخص.
وكان الاردن ضم الضفة الغربية عام 1950 بعد نشوب الحرب العربية الاسرائيلية عام 1948 ومنح جميع سكانها الجنسية الاردنية وخضعت لادارته حتى احتلتها اسرائيل العام 1967.
وفي عام 1988، قررت عمان فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية.
واعتبر الملك ان "الاصلاح الشامل غاية لا وسيلة واننا نتفهم الحراك السياسي واصوات الشباب، فهم صوت وطني منا ولنا وبهم نؤسس اصلاحا حقيقيا ومجلسا نيابيا يمثل كل الاردنيين مما يعزز نتائج الحوار الوطني والاصلاح السياسي ويرسخ قيم العدالة والشفافية والنزاهة".
وينظم شباب من مختلف التيارات بينهم يساريون واسلاميون اعتصاما مفتوحا ظهر الخميس المقبل للمطالبة بالاصلاح.
ورأى العاهل الاردني ان "ميدان معركتنا الكبيرة في الاصلاح هو الاقتصاد، فقد صبر شعبنا على الفقر والبطالة ونقص فرص العمل وبذلنا جهودا كبيرة في ميدان الاصلاح الذي اعتراه بعض الخلل خصوصا في ضوء ازمة عالمية خانقة واني اتوقع اجراءات اقتصادية جديدة خلال ثلاثة أشهر".
ويشهد الاردن منذ نحو ثلاثة اشهر احتجاجات مستمرة تطالب باصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد شاركت فيها الحركة الاسلامية واحزاب معارضة يسارية اضافة الى النقابات المهنية وحركات طلابية وشبابية.
وتشمل مطالب هؤلاء وضع قانون انتخاب جديد واجراء انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية تسمح للغالبية النيابية بتشكيل الحكومة بدلا من ان يعين الملك رئيس الوزراء.