حلفاء جدد ينضمون الى الحملة ضد ليبيا في مبادرات تضامن

انضم عدد من الدول الى القوى العظمى المتمثلة بفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة في الحملة الدولية لفرض منطقة حظر جوي في ليبيا الا ان الداوفع تختلف من دولة الى اخرى على ما رأى محللون.
واثر صدور القرار 1973 عن مجلس الامن الدولي ارسلت النروج والدنمارك وكندا وبلجيكا طائرات مقاتلة الى منطقة المتوسط للجم قوات معمر القذافي التي تهاجم المدنيين الليبيين.
وتريد الحكومة الدنماركية (يمين الوسط) المؤيدة لحلف شمال الاطلسي ان تتخذ موقفا رياديا في دعم انتفاضات العالم العربي على ما يقول محللون.
وخلافا لالتزاماتها العسكرية السباقة في افغانستان وخصوصا العراق، فان دورها في ليبيا يحظى بدعم داخلي كبير.
وقال رئيس الوزراء الدنماركي لارس راسموسن الجمعة ان "الدنمارك كانت في الخط الامامي خلال كل الثورات العربية هي كذلك الان من اجل ليبيا".
واضاف للصحافيين بعدما اقر البرلمان بالاجماع اقتراح الحكومة المشاركة في المهمة على ليبيا "نحن بلد صغير الا ان لدينا مسؤولية تاريخية لتحمل واجباتنا الدولية".
ومع انتخابات عامة تنظم قبل تشرين الثاني/نوفمبر، يسمح هذا التحرك للحكومة الدنماركة بكسب نقاط بين الناخبين الذين يؤيدون المهمة بقوة، ومع واشنطن على ما يرى بيورن مولر الخبير في النزاعات الافريقية في المعهد الدنماركي للشؤون الدولية.
ويوافقه الرأي يان ايغيلاند المسؤول السابق عن الشؤون الانسانية والاغاثة في الامم المتحدة الذي بات يرئس المعهد النروجي للشؤون الدولية.
ويوضح ايغيلاند "منذ عدة سنوات ترد الدنمارك بشكل آلي بدعم اي مهمة تشارك فيها الولايات المتحدة".
اما النروج، فتعتمد مواقف اقل وضوحا من جارتها الجنوبية الا انها ارسلت ست طائرات مقاتلة من طراز "اف-16". وهي بحسب ايغيلاند تضع مشاركتها في المهمة على ليبيا "اكثر في خانة دعم الامم المتحدة وهو تقليد راسخ" في هذا البلد.
الا ان النروج قالت الاثنين ان مقاتلاتها لن تشارك في الغارات طالما لم يتضح من يقود فعلا هذه القوة المتعددة الجنسية.
وفي اليوم ذاته شاركت مقاتلات بلجيكية للمرة الاولى في عملية "فجر الاوديسه" التي تشن بتفويض من الامم المتحدة فيما اكد رئيس الوزراء ايف لوتيرم فورا ان بلاده تتحرك "لمساعدة هذا الشعب على انتزاع حريته".
اما كندا التي تقودها حكومة محافظة تحرص على تأكيد قوتها العسكرية فقد ارسلت ست مقاتلات "اف-18" الى قاعدة في جزيرة سردينيا الايطالية على بعد الاف الكيلومترات من اراضيها.
ويقول هوشانغ حسن ياري الخبير السياسي في "المعهد الملك العسكري الكندي" ان الموقف الكندي عائد الى رغبة اوتاوا في ابراز "تضامنها مع حلفائها الاميركيين والبريطانيين وفي رغبتها في تطبيق القرار الصادر عن الامم المتحدة".
والمحافظون الكنديون بقيادة ستيفن هاربر الذي يشكلون حكومة اقلية قد يكون لديهم اعتبارات انتخابية كذلك على ما يؤكد الخبير نفسه.
ويوضح ان "الاحداث في العالم العربي ادت الى حماسة كبيرة في صفوف الجاليات الاتنية في كندا الذين يصوتون بشكل عام لليسار الوسط".
ويتابع الخبير قائلا ان هاربر قد يحاول من خلال تحركه في ليبيا "خطب ود هذه الجاليات سياسيا".
ويمكن للتحالف الدولي كذلك الاتكال على مقاتلات البانية وايطالية وقطرية وهذه الاخيرة توفر ضمانة معنوية عربية نوعا ما لهذه المهمة على ليبيا.