تحقيق- عبود الزمر: عصر الاحتكام الى السلاح قد ولى في مصر الحرة

ناهيا (مصر) (رويترز) - دخل عبود الزمر السجن قبل 30 عاما لدوره في قتل الرئيس المصري أنور السادات. والان يعتقد بعد أن صار حرا أن الديمقراطية ستمنع الاسلاميين من حمل السلاح مرة أخرى ضد الدولة.
وظل الزمر سجينا طوال الفترة التي ظل فيها حسني مبارك الذي خلف السادات رئيسا لمصر.
والافراج عنه الى جانب اسلاميين بارزين اخرين كانوا في السجن بتهمة التطرف علامة على التغير الكبير في مصر في الاسابيع الخمسة التي مرت منذ أطاحت احتجاجات جماهيرية بمبارك.
والزمر (64 عاما) عضو مؤسس في جماعة الجهاد الاسلامية التي اغتالت السادات أثناء عرض عسكري في عام 1981. وأطلق سراحه هو وطارق الزمر ابن عمه الذي أمضى كذلك 30 عاما في السجن بتهم مماثلة.
والزمر الذي أطلق سراحه في 12 مارس اذار الحالي واحد من السجناء السياسيين الذين نالوا حريتهم بفضل الانتفاضة السلمية ضد مبارك.
وقال في مقابلة مع رويترز أجريت في بيته بقرية ناهيا التي تقع في منطقة ريفية على مشارف القاهرة "الثورة بالياتها الجديدة صنعت الية جديدة.. الية التظاهرة السلمية القوية."
وتابع قائلا "الميادين اليوم في العالم العربي جاهزة لاستقبال ملايين الرجال وتستطيع أن توقف أي حاكم وتفضحه. هذا شكل جديد."
وبالنسبة لكثير من المصريين فان اسم الزمر يستدعي فصلا عنيفا في تاريخ بلد كان حاضنا للتطرف الاسلامي.
وأثار الافراج عن الزمر انزعاج القلقين من انتقال الاسلاميين الى قلب الحياة العامة في مصر الجديدة حيث تستفيد جماعات بينها جماعة الاخوان المسلمين من الحريات الجديدة لتنظيم صفوفها والتعبير عن ارائها أكثر من أي جماعات أخرى.
وفي محاولة لتهدئة المخاوف وصف الزمر الحركة الاسلامية بأنها "خط الدفاع الاول" عن المجتمع المصري. ويقول ان الاسلاميين يريدون فقط أن يتمتعوا فقط بالحريات التي يتمتع بها أي شخص اخر في مصر.
وكان الزمر مسجونا مع أيمن الظواهري وهو الان الرجل الثاني في تنظيم القاعدة والذي أطلق سراحه في عام 1984 وتولى قيادة الجهاد الاسلامي. أفرج يوم الخميس عن محمد شقيق الظواهري بعد أن أمضى في السجن عشر سنوات.
ويؤيد محمد ما يقول انه حرب الظواهري ضد الاحتلال الاجنبي في أفغانستان والعراق لكنه يعارض هجمات القاعدة على المدنيين في أي مكان.
وينفي الزمر الذي كان ضابطا في المخابرات الحربية وقت اغتيال السادات قصة أنه كان العقل المدبر للاغتيال. ويقلل من شأن دوره قائلا انه أمد منفذي الاغتيال بالذخيرة فقط.
وقال اذا كان السادات موجودا في السلطة في مصر اليوم كان سيحاكم أمام القضاء. وأضاف أن اليات أخرى كانت ستطبق.
ومضى يقول "أنا شايف (أرى) أن المرحلة المقبلة باذن الله تعالى لا تحتاج اطلاقا الى نزاع مع الحاكم بطريقة مسلحة."
وابن عمه طارق الزمر قيادي في الجماعة الاسلامية وهي جماعة أخرى حملت السلاح ضد الدولة. وكان أيضا في السجن منذ عام 1981 .
وكان محامو عبود وطارق يطالبون بالافراج عنهما على أساس أنهما أتما عقوبة السجن قبل عشر سنوات.
وظهر الاثنان باعتبارهما أشهر سجينين سياسيين في مصر كضيفين في كثير من البرامج التلفزيونية التي تحظى بأعلى معدلات للمشاهدة في سلسلة من اللقاءات أثارت انتقادات من العلمانيين الذين قالوا ان الاثنين حظيا باهتمام أكثر من اللازم بكثير.
وسعى الاثنان الى طمأنة المصريين بالقول انهما يؤيدان حقوق الجميع بما في ذلك الاقلية المسيحية واعلان أن التطرف في الماضي كان نتيجة للقمع من قبل الدولة.
وقال عبود الزمر "العنف يولد العنف."
ولم يبديا الاسف على اغتيال السادات وهو اغتيال أدت اليه مظالم كثيرة من بينها تصعيد القمع ضد المعارضين ومن بينهم الاسلاميون ومعاهدة السلام التي أبرمها مع اسرائيل في عام 1979 .
وقال عبود الزمر "كنا نحب مصر ونريد الخير لمصر.. واليوم نحب مصر ونريد لها الخير."
ورأى مبارك الاسلاميين كخطر طوال فترة حكمه. وكان هو نفسه هدفا لمحاولة اغتيال من قبل الاسلاميين.
وفي التسعينات تدهور العداء بين الدولة والاسلاميين الى حرب عصابات على مستوى متدن قتل خلالها المئات.
وانتهى الصراع في عام 1997 عندما أعلن قادة الجماعة الاسلامية في السجن وقف العنف. وفي وقت لاحق من العام ذاته قتلت مجموعة منشقة عن الجماعة 62 شخصا معظمهم سياح في معبد فرعوني بمدينة الاقصر.
ويقول عبود وطارق الزمر ان حكومة مبارك منعت مبادرة واحدة على الاقل في الثمانينات استهدفت وقف العنف.
ويضيفان أن شبح التطرف كان مناسبا لمبارك مما سمح له تبرير حكمه الاستبدادي وتقييد الحريات التي ازدهرت منذ أن سلم السلطة للجيش.
وقال طارق الزمر ان مناخ العمل المسلح انتهى الان والسبب الرئيسي في ذلك يعود الى جو الحرية الذي نؤسسه الان. ولا يزال طارق شخصية مؤثرة في الجماعة الاسلامية.
وتعيد الجماعة الاسلامية اليوم تنظيم صفوفها. ومن المتوقع أن تصبح جزءا من حركة اسلامية مصرية أكثر تنوعا تهيمن عليها في الوقت الحالي جماعة الاخوان المسلمين.
وقال طارق الزمر الذي استكمل دراسته في السجن للحصول على درجة الدكتوراه في القانون "نعتقد أن هذه المرحلة أهم ما فيها هو ارساء نظام سياسي عادل يكفل الحريات ويضمن ويؤمن دولة قانون."
وأضاف "مشروع الدولة الاسلامية كنموذج سياسي يحسمه صندوق الانتخابات. والذي يحسم بقاءها في الحكم اختيار الشعب."