32 قتيلا على الاقل في اطلاق نار على متظاهرين معارضين للنظام في صنعاء

قتل 32 متظاهرا على الاقل في صنعاء بعد اطلاق النار عليهم من قبل موالين للسلطة عند خروجهم للتظاهر عقب صلاة الجمعة للمطالبة باسقاط النظام، بحسب ما افادت مصادر طبية وشهود عيان وكالة فرانس برس.
من جهته، اكد محمد الصبري القيادي في المعارضة اليمنية المطالبة برحيل الرئيس علي عبدالله صالح، ان حصيلة القتلى مرشحة لترتفع وقد تصل الى اربعين قتيلا، فيما اكدت مصادر طبية ان عدد الجرحى في الهجوم وصل الى مئتين.
وشوهد عشرات المتظاهرين المضرجين بالدماء يتلقون العلاج داخل خيام العناية الصحية الخاصة باعتصام المعارضين للنظام في ساحة جامعة صنعاء.
واكد احد الاطباء لوكالة فرانس برس ان "غالبية الجرحى اصيبوا في الراس والعنق والصدر".
وذكر شهود عيان لوكالة فرانس برس ان اطلاق النار من المباني المجاورة لساحة الاعتصام امام جامعة صنعاء، استمر حوالى ساعة ونصف.
وقال الصبري في تصريحات لقناة العربية "انها مذبحة ومجزرة" و"جريمة مخططة وواضحة" مشيرا الى ان "الاطفال هم الذين قتلوا".
واكد الصبري ان "هذه الجريمة لن تديم النظام (...) وهذا النظام سيرحل" كما ان "هذه الجريمة لن يفلت منها المجرمون وعلي عبدالله صالح واولاده".
وشدد القيادي المعارض على ان "الشعب اليمني سيواجه القتلة (...) والناس جميعا لديهم الاستعداد للشهادة حتى يرحل هذا النظام".
وكان المتظاهرون يهتفون "الشعب يريد اسقاط النظام" وكان عدد كبير منهم يحملون شارات التزاما بتعليمات الداعين للتظاهر في هذا اليوم الذي اطلقوا عليه اسهم "يوم الانذار" للرئيس اليمني الذي يحكم منذ 32 عاما.
وبدأ الرصاص ينهمر على المحتجين عندما حاول بعضهم تفكيك حاجز نصبه مناصرون للنظام من اجل قطع احد الشوارع الذي يؤدي الى ساحة جامعة صنعاء حيث يعتصم مناوئو النظام منذ 21 شباط/فبراير، حسبما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
واشار مراسل فرانس برس ايضا الى ان الشرطة اطلقت بدورها الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين.
وكانت المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء "اللقاء المشترك" اتهمت النظام الخميس بارتكاب جرائم ضد الانسانية في عمليات قمع المتظاهرين.