البنك المركزي المصري يقول ان سوق العملة مستقرة

قال البنك المركزي المصري يوم الاربعاء إن سوق صرف الجنيه المصري مستقر وانه لن يتدخل الا اذا حدثت اختلالات أو مضاربة.
وأضرت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك بقطاع السياحة والاستثمار الاجنبي وهما من المصادر الرئيسية للعملة الاجنبية لمصر. ويتوقع كثير من المحللين أن يتراجع الجنيه بشدة نتيجة ذلك.
لكن الجنيه فقد اقل من 1.9 بالمئة من قيمته مقابل الدولار منذ اندلاع الاحتجاجات في 25 يناير كانون الثاني.
وقال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي المصري لرويترز بالهاتف "لا نستهدف سعرا محددا. السوق تتحرك وفقا للعرض والطلب."
وأضاف "هذا لا يعني أننا نسمح بانخفاض قيمة الجنيه. نرى أن سوق العملة مستقرة وتعمل بصورة جيدة للغاية."
جاءت تصريحات رامز قبل أن تعلن موديز خفض التصنيف الائتماني لمصر الى (Ba3) مع نظرة مستقبلية سلبية.
وقال رامز "الموضوع الاهم هو توافر العملة وسيولتها."
وأضاف "البنك المركزي المصري لن يتدخل الا اذا كان هناك اختلال او مضاربة."
وتدخل البنك في الثامن من فبراير شباط - بعدما تراجعت العملة الى 5.960 جنيه للدولار مسجلة أدنى مستوى في ست سنوات - في خطوة عززت الجنيه بأكثر من واحد بالمئة.
وقال رامز في ذلك الحين ان البنك تدخل لان السوق كانت تتسم بالمضاربة وانه سيتدخل مجددا اذا استدعى الامر.