استقرار سوق سعر صرف الجنيه

قال البنك المركزي المصري امس ان سوق صرف الجنيه المصري مستقر وانه لن يتدخل الا اذا حدثت اختلالات او مضاربة‏,‏ واضرت الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك بقطاع السياحة والاستثمار الاجنبي.
وهما من المصادر الرئيسية للعملة الاجنبية لمصر ويتوقع كثير من المحللين ان يتراجع الجنيه بشدة نتيجة ذلك لكن الجنيه فقد اقل من‏1.9‏ بالمائة من قيمته مقابل الدولار منذ اندلاع الاحتجاجات في‏25‏ يناير‏.‏
وقال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي المصري لانستهدف سعرا محددا والسوق تتحرك وفقا للعرض والطلب مضيفا بان هذا لايعني اننا نسمح بانخفاض قيمة الجنيه وان سوق العملة مستقرة وتعمل بصورة جيدة للغاية‏.‏ وجاء ذلك قبل اعلان موديز خفض التصنيف الائتماني لمصر الي‏(Ba3)‏ مع نظرة مستقبلية سلبية مؤكدا ان الموضوع الاهم هو توافر العملة وسيولتها مضيفا ان البنك المركزي المصري لن يتدخل الا اذا كان هناك اختلال او مضاربة‏.‏
وتدخل البنك في الثامن من فبراير بعدما تراجعت العملة الي‏5.960‏ جنيه للدولار مسجلة ادني مستوي في ست سنوات في خطوة عززت الجنيه بأكثر من واحد بالمائة‏.‏
وقال رامز في ذلك الحين ان البنك تدخل لان السوق كانت تتسم بالمضاربة وانه سيتدخل مجددا اذا استدعي الأمر‏.‏