1.2 تريليون درهم تجارة دبي المباشرة بحلول 2015

دبى - توقعت جمارك دبي ارتفاع تجارة دبي المباشرة بحلول عام 2015 إلى 1,2 تريليون درهم، بمعدل نمو من 2011 ولمدة خمس سنوات 16%، في الوقت الذي الذي حققت فيه الإمارة نمواً في تجارتها المباشرة العام الماضي بنسبة 19%، بحسب أحمد بطي مدير عام دائرة جمارك دبي.
وقال بطي “تؤكد الأرقام إن دبي ستجل نمواً في اقتصادياً خلال العام الحالي بنسبة 3,5%، بينما يرتفع إلى 4% عام 2012 ولغاية 2015، لافتاً الى أن هذه الأرقام تعكس الحيوية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني، وسط مؤشر قوي بأداء اقتصادي جيد خلال السنوات المقبلة.
وأشار أحمد بطي خلال أعمال الجلسة الأولى لمؤتمر “التميز .. ومستقبل الأعمال" بدبي أمس إلى أن دبي تسهم بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بلغت مساهمة الإمارة 25% من الناتج المحلي الإجمالي بدعم من القطاعين الخاص والحكومي. ومن جانبه، لفت سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي الى ارتفاع حجم استهلاك دبي من الكهرباء بحلول عام 2015 إلى 8700 ميجاوات، ارتفاعاً من نحو 7 آلاف حالياً، وبمتوسط نمو 7%، كما سيصل حجم الاستهلاك من المياه إلى 360 مليون جالون يومياً في نفس العام، مقارنة بنحو 330 مليوناً حالياً.
وأشار إلى أن الهيئة تنفذ العديد من المشروعات التي تلبي متطلبات النمو، لافتاً الى أن 50% من استهلاك الكهرباء يذهب الى القطاع التجاري، و30% للاستهلاك المنزلي، و10% للقطاع الصناعي، و10% للقطاعات الأخرى.
وأوضح بأن القطاع السكني يستحوذ على 60% من استهلاك المياه، و26% للقطاع التجاري، و3% للقطاع الصناعي، والباقي لاستخدامات أخرى.
وأشار إلى أن العام الحالي سيشهد الانتهاء من أول محطة كهرباء ينفذها القطاع الخاص، من خلال إنجاز المرحلة الأولى لمحطة حصيان، بطاقة 1500 ميجاوات، وسيلي ذلك مراحل أخرى.
ومن جانبه، بين الدكتور محمد لحول من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بأن اقتصاد دبي يشهد مرحلة جديدة من التطور، حيث يركز على القطاعات اللوجستية، والخدمات، والنقل خاصة بعد تراجع القطاع العقاري بنسبة 40% عام 2009.
وبين أن المؤشرات تؤكد على أن الاقتصاد الوطني سيحقق نمواً قدره 3,5% هذا العام، بعدما سجل 2,5% عام 2010، بينما تتراوح معدلات النمو من 2012 إلى 2015 بين 4% و7%.
وقال إن دبي تتجه بقوة نحو التنمية العقارية المستدامة، من خلال ضخ 10 مليارات دولار في هذا القطاع بحلول 2030.
وقال حسين سجواني رئيس مجموعة داماك إن النمو في القطاعات السياحية خلال السنوات المقبلة، سيعزز من استعادة قطاع الإنشاءات والعقارات لدوره في المرحلة المقبلة، مشيرا الى أن عوامل الاستقرار التي تتمتع بها الامارات، من أهم عوامل استقطاب رؤوس الأموال.