العاهل المغربي يجري اصلاحات دستورية عقب احتجاجات

الرباط (رويترز) - أعلن العاهل المغربي محمد السادس مساء يوم الاربعاء عن جملة من الاصلاحات السياسية تخص القضاء ومبدأ فصل السلطات وكذلك تقوية صلاحيات الوزير الاول (رئيس الوزراء) في أعقاب ارتفاع أصوات مغاربة مطالبين باصلاحات وبدستور جديد مستلهمين موجة الاحتجاجات التي يشهدها عدد من دول شمال افريقيا والشرق الاوسط.
وقال العاهل المغربي في كلمة وجهها الى الشعب المغربي ان " ادراكنا العميق لجسامة التحديات ولمشروعية التطلعات ولضرورة تحصين المكتسبات وتقويم الاختلالات لا يعادله الا التزامنا الراسخ باعطاء دفعة قوية لدينامية الاصلاح العميق جوهرها منظومة دستورية ديموقراطية."
وأضاف أنه قرر "اجراء تعديل دستوري شامل يستند على سبعة مرتكزات أساسية" على رأسها "الارتقاء بالقضاء الى سلطة مستقلة وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري توطيدا لسمو الدستور."
وأكد على "توطيد مبدا فصل السلط وتوازنها وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها." وذلك من خلال برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدراة واقرار "حكومة منتخبة بانبثاقها عن الارادة الشعبية المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع." و"تكريس تعيين الوزير الاول من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب."
ودعا ايضا الى "تقوية مكانة الوزير الاول كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والادارة العمومية."
وقرر العاهل المغربي تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور يرأسها رجل القانون المغربي عبد اللطيف المنوني وسترفع هذه اللجنة نتائج اعمالها الى العاهل المغربي في يونيو حزيران المقبل.
وسيتم عرض الدستور الجديد على الاستفتاء الشعبي.
وتعتبر هذه أول مرة منذ اعتلائه عرش المملكة في العام 1999 يعلن فيها العاهل المغربي الذي يخول له الدستور صلاحيات واسعة مثل حق اختيار رئيس الوزراء والتمتع بنفوذ على القضاء عن اصلاحات سياسية من هذا الحجم.
وكان عدد من المغاربة نزلوا الى الشوارع في 20 من فبراير الماضي متشجعين باحتجاجات في شمال افريقيا والشرق الاوسط أطاحت بالرئيسين التونسي والمصري مطالبين بالتغيير وباصلاحات سياسية ودستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في العام 2012 .
والملكية ليست محط جدال في المغرب ولم يستهدف المحتجون بانتماءاتهم اليسارية والاسلامية واللبيرالية الملك.
وقالت مؤسسة أوكسفورد انالتيكا في وقت سابق في مذكرة بحثية ان الاحتجاجات "لم تستهدف الملك الذي يصور نفسه باعتباره فوق السياسة."
وقال العاهل المغربي يوم الاربعاء "ولنا في قدسية ثوابتنا التي هي محط اجماع وطني وهي الاسلام كدين للدولة الضامنة لحرية ممارسة الشعائر الدينية وامارة المؤمنين والنظام الملكي والوحدة الوطنية والترابية والخيار الديموقراطي الضمان القوي والاساس المتين لتوافق تاريخي يشكل ميثاقا جديدا بين العرش والشعب."