سلطنة عمان تجري ثالث تعديل وزاري بعد الاحتجاجات

أجرت سلطنة عمان ثالث تعديل وزاري في شهر يوم الاثنين في أحدث حلقة من سلسلة تنازلات تهدف الى استرضاء مُحتجين يطالبون بوظائف وإصلاحات سياسية في السلطنة.
وذكر التلفزيون العماني ان السلطان قابوس بن سعيد أصدر مراسيم تحدد أسماء الوزراء الجدد للداخلية والتجارة ووزراء آخرين وغير وزارة الاقتصاد الى لجنة تشكلها الحكومة.
وتأتي هذه التغييرات بينما قالت وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني انها قد تخفض تصنيف العملة العمانية.
وقال التلفزيون العماني ان السلطان قابوس الذي يتولى السلطة منذ عام 1970 عين حمود بن فيصل البوسعيدي وزيرا للداخلية وسعد بن محمد السعدي وزيرا للتجارة والصناعة.
وعزل السلطان قابوس -- الذي وعد في وقت سابق بتوفير 50 ألف وظيفة ومميزات أخرى لتجنب الاضطرابات التي أطاحت بالرئيسين التونسي والمصري -- وزراء يتولون مناصبهم منذ فترة طويلة في استجابة واضحة لمطلب المحتجين.
وقال التلفزيون أنه صدر مرسوم بحل وزارة الاقتصاد ونقل سلطاتها ومهامها وادارة موظفيها الى لجنة تتولى الحكومة تشكيلها.
وبدل السلطان قابوس يوم السبت وزيرين رئيسيين بعد إجراء تعديل في الحكومة يوم 26 فبراير شباط.
ونحو 200 من العاملين في شركة الطيران العماني يوم الأحد للمطالبة برفع الأجور.