تاجيل جلسة محكمة محمد يونس في قضية فصله من غرامين بنك الى الاثنين

اعلن محامو محمد يونس حائز جائزة نوبل للسلام الاحد امام محكمة بنغلادش ان فصله من عضوية مجلس ادارة غرامين بنك للقروض الصغيرة الذي اسسه، مخالف للقانون. واجلت محكمة دكا العليا المحاكمة الى الاثنين.
وفصل بنك بنغلادش المركزي الاربعاء محمد يونس من منصبه كمدير للبنك الذي اسسه في 1983 لمساعدة الفقراء وخصوصا النساء على انشاء مشاريع خاصة.
ويؤكد البنك المركزي ان يونس لم يطلب اذنا لتمديد ولايته كمدير عام للبنك في 2010 وان بقاءه في المنصب غير قانوني.
واصدر بنك غرامين بيانا يؤيد فيه مؤسسه ويؤكد ان "البروفسور" البالغ من العمر 70 عاما لا يزال مديره العام.
واعتبر ركن الدين محمود محامي يونس ان البنك المركزي ليس مخولا صلاحية اقالة او تعيين ادارة غرامين بنك. وقال محمد الاسلام، وهو محام اخر ان البنك لم يبد في اي وقت من الاوقات اعتراضه على توليه المنصب.
ولكن مرسوما ينظم عمل القطاع المصرفي يعود للعام 1991 يعطي بنك بنغلادش المركزي صلاحيات واسعة بما فيها اقالة مدراء مؤسسات مالية خاصة.
ولكن جذور المشكلة تعود الى 2007 عندما اثار محمد يونس فكرة تشكيل حزبه السياسي. وهاجمته حينها رئيسة الوزراء الشيخة حسينة بتهمة "مص دم الفقراء".
ومثل محمد يونس في كانون الثاني/يناير امام محكمة بنغلادش في قضية تشهير تعود للعام 2007.
وامرت الحكومة قبل ذلك بقليل بفتح تحقيق حول الممارسات المالية لبنك غرامين الذي يشاركه في جائزة نوبل التي تسلمها في 2006، وشكل ذلك دليلا على التوتر في العلاقة بينه وبين رئيسة الوزراء.