قالت رئيسة سويسرا ميشلين كالمي ري ان هناك حاجة لاجراء تحقيق حول احتجاز ليبيا لاثنين من رجال الاعمال السويسريين تورطا رغما عنهما في أزمة دبلوماسية تسبب فيها القاء سويسرا القبض على هانيبال القذافي ابن الزعيم الليبي معمر القذافي. وصرحت كالمي ري لصحيفة (نويه تسورشر تسايتونج ام زونتاج) في مقابلة يوم الاحد "يجب أن ندافع عن أنفسنا الان مما حدث للسويسريين حينئذ." وتوترت العلاقات بين سويسرا وليبيا عام 2008 عندما ألقت شرطة جنيف القبض على هانيبال القذافي لاتهامات باساءة معاملة اثنين من الخدم وهي الاتهامات التي تم اسقاطها لاحقا. وسحبت ليبيا ملايين الدولارات من البنوك السويسرية وأوقفت صادرات النفط لسويسرا ومنعت اثنين من رجال الاعمال السويسريين اللذين كانا يعملان في ليبيا من مغادرة البلاد. وينفي مسؤولون ليبيون أن قضيتهما لها علاقة بالقبض على هانيبال لكن سويسرا تقول انهما لا ذنب لهما في شيء وانها تورطا رغما عنهما في انتقام ليبيا من بيرن. وأفرج عن الرجلين وهما ماكس جولدي رئيس العمليات لشركة (ايه.بي.بي) السويسرية الهندسية في ليبيا ورجل الاعمال رشيد حمداني العام الماضي بعد مفاوضات مضنية. وأضافت كالمي ري أنه مع عودة الاثنين لسويسرا ومع اغلاق السفارة السويسرية في ليبيا فان سويسرا مطلقة الحرية في التعامل مع ليبيا بعد عامين من العلاقات المتوترة. وقالت "يمكن أن أؤلف كتابا حول مدى صعوبة ذلك. خاصة بسبب تجربتي أنا. أنا معجبة بشجاعة الليبيين في التمرد على الدكتاتور." وحظرت سويسرا يوم الجمعة تحويل الاموال التي يمكن أن تنتهي في أيدي أسرة القذافي وأعوانه بعد أن جمدت أصول 29 ليبيا مرتبطين بالقذافي الشهر الماضي. وفرض مجلس الامن التابع للامم المتحدة عقوبات على القذافي وأسرته لقمعه الانتفاضة الشعبية التي ربما يكون قد لقي فيها الالاف حتفهم.
