بدء محاكمة اميركي بتهمة التجسس في كوبا ما يهدد بتدهور جديد في العلاقات

بدأت الجمعة في هافانا محاكمة رجل الاعمال الاميركي الان غروس الذي يواجه عقوبة السجن بتهمة التجسس، مع وصول اطراف رئيسيين الى المحكمة على ما افاد مراسل لوكالة فرانس برس.
وقد وصلت جودي غروس زوجة المتهم في الصباح برفقة محاميها بيتر كان الى المحكمة حيث ابقي مراسلو الصحافة الدولية على مسافة من المكان.
كما وصل ثلاثة اعضاء من القسم القنصلي لشعبة المصالح الاميركية في كوبا اضافة الى ثلاثة ممثلين عن الطائفة اليهودية في كوبا التي جاء الان غروس بحسب واشنطن حاملا اليها معدات الكترونية للاتصال.
كذلك وصل شهود ومحامون.
ولم يصدر اي تبليغ رسمي عن السلطات الكوبية بشأن بدء جلسة محاكمة غروس (61 عاما).
ويتوقع ان تطلب النيابة العامة الكوبية انزال عقوبة السجن لمدة عشرين سنة بتهمة "المساس باستقلال وسلامة اراضي الدولة" بحق الرجل الذي تم توقيفه في كانون الاول/ديسمبر 2009 في كوبا حيث كان يعمل لدى شركة متعاقدة مع وزارة الخارجية الاميركية.
وقد طالبت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الجمعة السلطات الكوبية بالافراج عن الاميركي الان غروس بدون شروط مسبقة.
وقالت للصحافيين "انه مسجون منذ فترة طويلة. ندعو الحكومة الكوبية للافراج عنه والسماح له بدون شروط بمغادرة كوبا ولقاء عائلته".
وعبرت الوزيرة الاميركية عن "قلق" واشنطن على رجل الاعمال هذا الذي تهدد محاكمته بتدهور جديد في العلاقات المتوترة اصلا بين واشنطن وهافانا.
وبحسب الخبراء القانونيين الكوبيين فان مدة المحاكمة وخصوصا المداولات لاصدار الحكم لا يمكن توقع موعدها.
وبحسب واشنطن فان الان غروس موظف في شركة متعاقدة مع وزارة الخارجية الاميركية تعمل على مساعدة الطائفة اليهودية في كوبا على الاتصال بالخارج بواسطة هواتف نقالة واجهزة كمبيوتر.
وادى اعتقاله الى وقف جهود تحسين العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة التي بدأت بعد انتخاب باراك اوباما رئيسا.
والعلاقات الدبلوماسية بين كوبا والولايات المتحدة مقطوعة رسميا منذ 1961.
وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما اعلن في منتصف كانون الثاني/يناير عن رفع سلسلة جديدة من القيود تشمل التأشيرات وعمليات نقل الاموال والرحلات الى كوبا، بعد اتخاذ اجراءات اولى مماثلة في نيسان/ابريل 2009، بهدف اضعاف هيمنة الحكومة الشيوعية على الشعب الكوبي.
لكن الحكومة الكوبية اعتبرت انذاك هذه الخطوة من جانب الولايات المتحدة بانها "محدودة جدا" ولا تغير شيئا في الحظر التجاري المفروض منذ 1962.