جمعيات بحرينية معارضة تحدد مبادئ لمحاورة السلطة بينها تغيير الدستور

حددت ست جميعات بحرينية معارضة بينها الوفاق الشيعية الخميس "مبادئ" للحوار الذي تطرحه السلطة قالت انه يتعين على الحكومة قبولها قبل الشروع في التفاصيل، وبينها انتخاب "مجلس تأسيسي" يقوم بوضع "دستور جديد" للبلاد.
وشدد متحدث باسم الجمعيات الست في مؤتمر صحافي في المنامة على "ضرورة اعلان قبول الحكم باربعة مبادئ في بداية جلسات الحوار وقبل الشروع في التفاصيل".
واول هذه المبادئ "الغاء دستور العام 2002 والدعوة لانتخاب مجلس تأسيسي على اساس تساوي الاصوات بين الناخبين يقوم بوضع دستور جديد للبلاد".
واكدت مبادئ الجمعيات المعارضة على "حق الشعب في انتخاب مجلس نواب ينفرد بكامل الصلاحيات التشريعية ويكون انتخابه على اساس تساوي الاصوات بين الناخبين".
وتشمل المبادئ كذلك "حق الشعب في ان تكون له حكومة منتخبة".
وطلبت الجمعيات "توفير الضمانات اللازمة لتحقيق التزام الاطراف بالاتفاقات والتعاقدات التي تنتج عن هذا الحوار".
وهذه الجمعيات هي الوفاق الوطني الاسلامية (التيار الشيعي الرئيسي)، والعمل الوطني الديموقراطي (وعد - يسار قومي) والمنبر التقدمي الديموقراطي (يسار)، والتجمع القومي الديموقراطي (البعث)، والاخاء الوطني (ليبراليون شيعة) والتجمع الوطني الديموقراطي (يسار قومي).
وتشهد البحرين منذ 14 شباط/فبراير تظاهرات تطالب باصلاحات سياسية، الا ان مطالب المتظاهرين تشددت لتصل الى حد المطالبة باسقاط النظام، الامر الذي لا تتبناه المعارضة بما في ذلك جميعة الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي.
ويدعو ولي العهد البحريني الامير سلمان بن حمد ال خليفة الى حوار وطني شامل كلفه باجرائه الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وجددت الجمعيات المعارضة اليوم تمسكها بشرط "اقالة الحكومة" قبل الدخول في الحوار، وكذلك "التعهد بالحفاظ على حق المعتصمين في دوار اللؤلؤة والحفاظ على حياتهم طوال فترة الحوار والتفاوض".
واشترطت ايضا "الاطلاق الفوري لسراح جميع المعتقلين السياسيين وشطب قضاياهم في المحاكم" و"التعهد بتحييد الاعلام الرسمي للدولة" و"الشروع فورا بالتحقيق المحايد في اعمال القتل التي وقعت منذ 14 شباط/فبراير واحالة المسؤولين للمحاكمة".
وطالبت كذلك ب"الاتفاق على جدول زمني قصير لا يتجاوز اسبوعين او ثلاثة للوصول الى اتفاقات تضع حلولا جذرية للازمات السياسية والدستورية التي تمر بها البلاد وتساهم في استتباب الامن والشروع في عملية التنمية والديموقراطية الحقة".
وارسلت الجمعيات المعارضة الست "المبادىء والشروط" الى ولي عهد البحرين وقعها ستة من الامناء العامين لجمعيات المعارضة البحرينية.
واعتبر الامين العام لجمعية العمل الوطني الديموقراطي ابراهيم شريف ان "مطالب المعارضة معقولة"، مضيفا ان "التغيير يتم في كل مكان في العالم وهذه الحكومة بقيت40 عاما ولا بد ان تتحمل مسؤوليتها كاملة".
وتابع "نريد عقدا اجتماعيا جديدا (...) ما نطالب به هو ملكية دستورية حقيقية وكاملة (...) اذا كانوا لا يريدون مناقشة دستور جديد ولا يريدون مناقشة مبدأ حكومة منتخبة اذا لا اساس للحوار".
بدوره قال الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان ان "التاريخ الطويل لشعبنا في التصدي للطروحات الطائفية يمثل حصانة ضد الانزلاق الى صدام طائفي".
وسئل سلمان عما اذا كانت المعارضة تطالب بمراقبين دوليين، فقال "نعم انه مطلب موجود لان المعارضة لها تاريخ طويل من الاتفاقيات التي تنتهي الى لا شيء"، مضيفا "لن نذهب الى الحوار الا بضمانات".
ودعت الجمعيات المعارضة الى مسيرة الجمعة والى اعتصام يوم الاحد امام مقر الحكومة للمطالبة برحيلها.
وانطلقت ظهر اليوم مسيرة احتجاجية بالسيارات بالقرب من دوار اللؤلؤة في وسط العاصمة حيث يعتصم المئات منذ حوالى اسبوعين.
واطلق المحتجون العنان لابواق سياراتهم في احدث سلسلة من التظاهرات التي تنطلق من الدوار الذي تحول الى رمز للحركة الاحتجاجية في البحرين والتي قتل فيها 7 اشخاص في مواجهات مع الشرطة.