بدء محاكمة وزير الداخلية المصري السابق في الخامس من مارس

قالت مصادر قضائية ان رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار السيد عبد العزيز عمر قرر يوم الاحد تحديد جلسة الخامس من مارس اذار لبدء محاكمة وزير الداخلية المصري السابق أمام محكمة جنايات القاهرة.
وقال مصدر ان حبيب العادلي الذي أقيل خلال احتجاجات الغضب التي أدت الى تنحي الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير شباط الحالي متهم في هذه القضية بغسل الاموال.
وكانت نيابة الاموال العامة العليا حققت في بلاغ تلقته يوم 12 فبراير شباط من وحدة مكافحة غسل الاموال بالبنك المركزي قالت فيه ان أحد البنوك أخطرها بأن شريكا في شركة مقاولات أودع في الحساب الشخصي للعادلي مبلغ أربعة ملايين ونصف مليون جنيه (720 ألف دولار) "بما لا يتناسب وطبيعة حسابه الشخصي."
وفي الاسبوع الماضي قال المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة ان التحقيقات كشفت عن أن الشخص الذي أودع المبلغ في حساب العادلي "سبق أن أسندت اليه وزارة الداخلية تنفيذ انشاء بعض البنايات السكنية في بعض المشروعات الخاصة بالوزارة."
وقال السعيد ان العادلي باع أرضا مخصصة له في ضاحية القاهرة الجديدة لمودع المبلغ وان البيع تلاه "اسناد تنفيذ عمليات أخرى (خاصة بالوزارة) لشركة هذا الشخص."
وقال قانونيون ان العادلي يواجه الحبس لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة اذا أدين.
وسوف تنظر القضية دائرة برئاسة المستشار المحمدي قنصوه.
ويتوقع أن يحال العادلي للمحاكمة في وقائع أخرى خاصة بالانفلات الامني الذي حدث في البلاد بعد أيام من بدء احتجاجات الغضب وهو الانفلات الذي تسبب في هروب ألوف المساجين.
وانتشر الجيش في المدن الرئيسية مع بدء الانفلات الامني الذي سبقته اشتباكات بين الشرطة والمحتجين قالت وزارة الصحة انها أسفرت عن مقتل 385 واصابة الوف اخرين.