محاكمة العادلي 5 مارس.. وقانونيون : العقوبة تتراوح بين 3 و 15 سنة

* إحالة العادلي لدائرة المستشار المحمدي قنصوه .. وقانونيون يتوقعون إحالته في قضية الانفلات الأمني قريبا
كتب – علي خالد ووكالات :
حدد المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة الخامس من مارس لبدء محاكمة وزير الداخلية المصري السابق أمام محكمة جنايات القاهرة. ووجهت النيابة للعادلي في القضية تهمة غسل الأموال. وسوف تنظر القضية دائرة برئاسة المستشار المحمدي قنصوه .
وتوقعت مصادر قضائية أن يحال العادلي للمحاكمة في وقائع أخرى خاصة بالانفلات الامني الذي حدث في البلاد بعد أيام من بدء احتجاجات الغضب وهو الانفلات الذي تسبب في هروب ألوف المساجين. وقال قانونيون ان العادلي يواجه الحبس لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة اذا أدين.
وكانت نيابة الاموال العامة العليا حققت في بلاغ تلقته يوم 12 فبراير شباط من وحدة مكافحة غسل الاموال بالبنك المركزي قالت فيه ان أحد البنوك أخطرها بأن شريكا في شركة مقاولات أودع في الحساب الشخصي للعادلي مبلغ أربعة ملايين ونصف مليون جنيه (720 ألف دولار) “بما لا يتناسب وطبيعة حسابه الشخصي.”
وفي الاسبوع الماضي قال المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة ان التحقيقات كشفت عن أن الشخص الذي أودع المبلغ في حساب العادلي “سبق أن أسندت اليه وزارة الداخلية تنفيذ انشاء بعض البنايات السكنية في بعض المشروعات الخاصة بالوزارة.”
وقال السعيد ان العادلي باع أرضا مخصصة له في ضاحية القاهرة الجديدة لمودع المبلغ وان البيع تلاه “اسناد تنفيذ عمليات أخرى (خاصة بالوزارة) لشركة هذا الشخص.”