حددت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر جلسة السبت 5 مارس القادم لبدء أولى جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق أمام محكمة جنايات الجيزة وحددت المحكمة دائرة المستشار المحمدي قنصوه لنظر جلسات المحاكمة أمامه في القضية المتهمة فيها الوزير السابق بالتربح وغسيل الأموال. والمعروف أن المستشار المحمدي قنصوه هو القاضي الذي أصدر حكما بالإعدام على هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم. وكان المستشار عبد المجيد محمود قد أحال العادلي إلى محكمة الجنايات بعد أن اثبتت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا اتهامه بالتربح والفساد والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال بعد أن تأكدت وحدة غسيل الأموال بمباحث الأموال العامة من وجود حركة غير طبيعية في الحساب الخاص بالوزير السابق في البنوك تبين بعدها أنه طلب من أحد أصحاب شركات المقاولات وضع أكثر من أربعة ملايين جنيه في حسابه الشخصي حتى تصرف له الوزارة مستحقاته عن المشروعات التي أنجزها للوزارة بالإضافة إلى بعض البلاغات والاتهامات الأخرى الخاصة بتضخم ثروة الوزير بمبالغ تصل إلى مليارات الجنيهات. من ناحية أخرى صرح المستشار إبراهيم علي صالح نائب رئيس محكمة النقض الأسبق الذي أعلن قبوله مهمة الدفاع عن حبيب العادلي أنه قد يتراجع عن الدفاع عنه نتيجة للمناشدات الكثيرة من المواطنين ومن أبنائه وأفراد أسرته جميعا بالتخلي عن هذه القضية نظرا لحساسية موقف الوزير السابق والغضب العارم الذي يشعر به الرأي العام تجاهه بسبب اعطائه أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.
