فرضت الولاياتالمتحدة يوم الجمعة عقوبات على الحكومة الليبية مستهدفة الزعيم معمر القذافي وعائلته ومسؤولين كبارا اخرين. ووقع الرئيس الامريكي باراك أوباما أمرا تنفيذيا بتجميد أي أصول مالية مرتبطة بحكومة القذافي بالبنوك والمؤسسات الامريكية في أنحاء العالم. وفيما يلي بعض الاسئلة والاجوبة عن طريقة قيام الولاياتالمتحدة بفرض وتنفيذ العقوبات ونوع الصلاحيات القانونية اللازمة. هل تستطيع الخزانة الامريكية تجميد أصول ليبية؟ يمهد الامر التنفيذي الذي أصدره أوباما السبيل أمام فرض عقوبات. وهناك بالفعل عدة أوامر تنفيذية تستهدف حكومات متهمة بقمع شعوبها أو تعتبر تهديدا أمنيا للولايات المتحدة مثل ايران والسودان وزيمبابوي وميانمار. وتوجد أوامر تنفيذية أخرى تستهدف أنشطة مثل تمويل الارهاب ونشر أسلحة الدمار الشامل وتهريب المخدرات. كيف يستطيع أوباما فرض أمر تنفيذي؟ بناء على تقييم للوضع أو التهديد فقد أعلن أوباما "حالة طوارئ وطنية" بموجب الصلاحيات التي يمنحها قانون الطوارئ الوطنية وقانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة. ويسمح هذا لامر تنفيذي بأن يمنع معاملات الاطراف المستهدفة وبتجميد أصولها. علاوة على ذلك اذا أصدر مجلس الامن الدولي قرارا بفرض عقوبات على بلد ما فان أوباما يستطيع اصدار أمر تنفيذي لتطبيق تلك العقوبات مما يسمح للخزانة بالتحرك. كيف تعمل العقوبات المالية؟ فور اصدار أمر يحدد مكتب مراقبة الاصول الاجنبية التابع لوزارة الخزانة الافراد والشركات والكيانات الاخرى ذات الصلة بالنظام المستهدف أو تلك التي تظهر الادلة ضلوعها في نشاط مستهدف. ويضعها المكتب على قائمة بأسماء يحظر على الامريكيين التعامل معها. ويجري تجميد أي أصول لها قد تكون تحت ولاية القضاء الامريكي. كما يجري اخطار المؤسسات المالية بالتدقيق في المعاملات بحثا عن علاقات محتملة بالافراد أو الكيانات المدرجة على القائمة السوداء. والهدف من ذلك هو منعهم من استخدام النظام المالي العالمي. ما مدى فعالية العقوبات المالية؟ كانت العقوبات فعالة في منع استخدام النظام المالي من جانب كيانات معينة مثل الشبكات المتهمة بتمويل الارهاب لكن من غير الواضح ان كانت فعالة في تغيير سياسات أو سلوكيات الحكومات. وفي 2005 نجح وضع بنك دلتا اسيا ومقره في مكاو ضمن قائمة سوداء في سد منفذ رئيسي لكوريا الشمالية الى النظام المالي العالمي. وامتنعت البنوك الامريكية والاجنبية على السواء عن التعامل مع البنك وقد أصبح ذلك القرار قضية رئيسية في المحادثات النووية مع بيونجيانج. وفي العام الماضي أضر تشديد العقوبات المفروضة على ايران بسبب برامجها النووية والصاروخية بالاقتصاد الايراني حيث منع طهران من استيراد مواد من الخارج. لكن لا يوجد ما يثبت أنها أثرت بأي شكل على برنامج طهران النووي. كما نجحت ايران في انشاء طبقة جديدة من الشركات لاخفاء المعاملات حسبما يقول مسؤولون بالخزانة الامريكية. لكن اخرين يقولون ان العقوبات الامريكية على ليبيا ساعدت في جعل القذافي ينبذ برامجه لتصنيع أسلحة دمار شامل ويفتح الاراضي الليبية أمام مفتشي الاسلحة الدوليين. ورفعت واشنطن تلك العقوبات في 2004. هل تستطيع الحكومة الامريكية مصادرة أصول ليبية عن طريق القضاء؟ نعم. تستطيع وزارة العدل الامريكية اللجوء الى القضاء الاتحادي لمحاولة مصادرة أي أصول مثل أموال أو ممتلكات تعتقد الحكومة أنها حصيلة نشاط مخالف للقانون. لكنها قد تكون عملية طويلة نظرا لخضوعها لدفوع وطعون المالكين. ويمكن مباشرة العملية التي تعرف بمصادرة الاصول المدنية اذا عثر في الولاياتالمتحدة على أموال هي حصيلة أنشطة غير قانونية جرت في الخارج سواء في حسابات مصرفية أو في صورة ممتلكات. وعلى سبيل المثال سعت وزارة العدل لمصادرة عقارين - أحدهما شقة فاخرة في مانهاتن - يعتقد أنهما يعودان الى أنشطة فساد مزعومة لرئيس تايوان السابق وعائلته.
