لجنة التعديلات الدستورية في مصر تركز على اجراء انتخابات نزيهة

القاهرة (رويترز) - قال عضو في لجنة اقتراحات التعديلات الدستورية في مصر إن اللجنة التي تعمل على تعديل الدستور بعد الاطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك تركز على التغييرات المطلوبة لضمان اجراء انتخابات نزيهة خلال ستة أشهر وانها ستترك التعديل الكامل للدستور حتى وقت لاحق.
وقال المحامي صبحي صالح في مقابلة مع رويترز "دستور جديد هو مشروع على المدى الطويل.المهم الان هو علاج العوار الدستوري وازالته في هذه المرحلة."
وصالح هو العضو الوحيد من جماعة الاخوان المسلمين في اللجنة التي تقترح التعديلات الدستورية وتتألف من عشرة أعضاء وهي اللجنة التي منحها المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد عشرة أيام لاقتراح التعديلات اللازمة على الدستور.
وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تسلم السلطة حين تنحى مبارك في 11 فبراير شباط قد عطل العمل بالدستور الذي يقول محتجون من دعاة الديمقراطية انه تمت كتابته وتعديله من وقت لاخر لضمان أن يحكم الرئيس وحلفاؤه سيطرتهم على السلطة.
وكون المجلس الاعلى اللجنة يوم الثلاثاء وكلفها بصياغة الاقتراحات التي ستطرح في استفتاء في غضون شهرين.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية يوم السبت ان اللجنة شارفت على الانتهاء من مهمتها. وقال صالح ان اللجنة ستصدر تقريرا رسميا يوم الثلاثاء.
وقال صالح انه لن يتسنى وضع دستور جديد الا عند وجود مؤسسات سياسية مستقرة وفي ظل قوى سياسية راسخة لتوجيه العملية.
وكان تعديل يسمح باجراء أول انتخابات رئاسية تعددية عام 2005 قد حال دون ظهور تحد واقعي لمبارك مرشح الحزب الوطني الحاكم. وجرى تهميش القضاة بشكل متزايد من عملية الاشراف على الانتخابات التي شابها تلاعب.
وقال صالح "مقترح اللجنة بتعديل المادة 76 من الدستور حيث تفتح الطريق لكل من اراد الترشيح للانتخابات الرئاسية عبر ثلاثة طرق وذلك حتى تكون اليد العليا للمواطنين وليس لحزب او نظام" مشيرا الى المادة التي تحكم انتخابات الرئاسة.
وأضاف أن التعديلات ستشمل السماح للمرشح المستقل بجمع التوقيعات من المواطنين لخوض الانتخابات لكنه لم يذكر عدد التوقيعات المطلوبة لكنه في الوقت نفسه لم يحدد عدد التوقيعات التي ستكون مطلوبة.
كما تحدد التعديلات قواعد ترشيح الاحزاب لمرشحين.
وبموجب الدستور المعطل يحتاج المرشح المستقل الى 250 توقيعا من أعضاء منتخبين بالبرلمان والمجالس المحلية وهي عملية شبه مستحيلة لان جميع الجهات كانت تعج بأعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه مبارك.
وأمكن للاحزاب السياسية أن تطرح مرشحين لكن معظمها كانت ضعيفة ومتشرذمة. وكذلك فان حركة الاخوان المسلمين الاكثر تنظيما بين حركات المعارضة محظورة ونتيجة للقمع كان اي حزب جديد يسعى للتسجيل بحاجة الى موافقة لجنة يرأسها الحزب الوطني.
كما تدرس اللجنة تحديد فترات الرئاسة بفترتين فقط مدة كل منهما أربع سنوات على غرار فترات الرئاسة الامريكية.
وقال صالح ان القرار لم يتخذ بعد في هذا الشأن لكن الموضوع قيد الدراسة.
واضاف ان اللجنة فنية دورها ليس اعادة كتابة الدستور وانما ازالة "العوار الدستوري" الذي يشوب الدستور الحالي.
والى جانب المادة 76 كانت هناك دعوة رسمية لتغيير خمس مواد أخرى هي 77 و88 و93 و179 و189 . وتتناول هذه المواد مسائل مثل الاشراف القضائي على الانتخابات والمدد الرئاسية واستخدام القضاء العسكري.
وقال صالح انه سيجري تعديل المواد الرئيسية التي تم الاعلان عنها غير أنه ستكون هناك اقتراحات بتعديل مجموعة أخرى من المواد ضرورية ومرتبطة بالمواد الرئيسية لضمان الا يكون مواد الدستور متصادمة بعد عملية التعديل.