فيتو اميركي على مشروع قرار مجلس الامن والفلسطينيون يعتبرونه يشجع الاستيطان

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو الجمعة في مجلس الامن ضد مشروع قرار للمجموعة العربية يدين الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ما حمل الفلسطينيين على اعلان عزمهم على اعادة النظر في عملية المفاوضات.
وصرح امين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه ان القيادة الفلسطينية ستعيد تقييم عملية المفاوضات بمجملها بعد الفيتو الامريكي في مجلس الامن.
وقال ان القرار الاميركي "مؤسف للغاية ويمس مصداقية الولايات المتحدة لانها تعترض على قرار يؤكد على حرية الشعب الفلسطيني وحقوقه في الوقت الذي تعلن انها مع حرية شعوب المنطقة وضمان حقوقها".
من جهته اعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة في تصريح لوكالة وفا الفلسطينية ان الموقف الاميركي "لا يخدم عملية السلام بل يشجع اسرائيل على الاستمرار في الاستيطان والتهرب من استحقاقات السلام".
واستغرب ابو ردينة استخدام الولايات المتحدة حق النقض محذرا من ان "هذا الموقف سيزيد من تعقيد الامور في منطقة الشرق الاوسط".
واوضحت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سوزان رايس بعيد عملية التصويت ان القرار كان يمكن في حال تبنيه ان "يشجع الاطراف على البقاء خارج المفاوضات".
لكنها اشارت الى ان الاستيطان يقضي على "الثقة بين الطرفين" ويهدد "امكانات السلام".
وصوت اعضاء مجلس الامن ال14 الاخرون جميعا لصالح القرار.
وهي اول مرة تمارس الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الامن منذ وصول باراك اوباما الى البيت الابيض.
من جهتها شكرت اسرائيل الرئيس الاميركي باراك اوباما ودعت الفلسطينيين الى الاستئناف الفوري للمفاوضات المباشرة بدون شروط مسبقة.
واعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان صدر عن مكتبه ليل الجمعة السبت ان "اسرائيل تقدر كثيرا قرار الرئيس اوباما بفرض الفيتو على قرار مجلس الامن اليوم"، معتبرا ان "القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة اليوم يثبت ان الطريق الوحيد الى السلام يمر عبر مفاوضات مباشرة وليس من خلال قرارات منظمات دولية".
كما اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية يغال بالمور ان "المفاوضات المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين لطالما كانت ولا تزال السبيل الوحيد لتسوية النزاع بين الطرفين".
واضاف ان "الطريق قصير بين رام الله والقدس، وكل ما يتعين على الفلسطينيين القيام به هو العودة الى طاولة المفاوضات بدون شروط مسبقة".
ومشروع القرار الذي كانت ترعاه حوالى 130 دولة كان "يؤكد مجددا ان المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية وتشكل عقبة رئيسية امام نجاح قيام سلام عادل ودائم وشامل".
وذكرت فرنسا وبريطانيا والمانيا بان الاستيطان "غير شرعي" ويشكل "تهديدا" لحل الدولتين، ودعت الطرفين لاستئناف المفاوضات المباشرة بهدف التوصل الى اتفاق حول قضايا الوضع النهائي بحيث تنضم دولة فلسطين الى مجلس الامن اعتبارا من ايلول/سبتمبر 2011.
كما اعربت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون السبت عن اسفها لعدم "التوصل الى اجماع" في مجلس الامن الدولي مذكرة بان الاتحاد الاوروبي يعتبر ان المستوطنات "غير شرعية بنظر القانون الدولي وتشكل عقبة في وجه السلام وتهدد حل الدولتين".
وتابعت "نحن بحاجة الان الى بذل كل ما هو ممكن من اجل استئناف المفاوضات بشكل عاجل بين الطرفين".
وسعت الولايات المتحدة حتى اللحظة الاخيرة لثني القيادة الفلسطينية عن التوجه الى مجلس الامن لاستصدار قرار واقناعها بالاكتفاء باصدار بيان رئاسي غير ملزم عن مجلس الامن، ملوحة حتى بقطع مساعداتها.
وقبل اجتماع مجلس الامن اكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة تصميم الفلسطينيين على الذهاب الى مجلس الامن في مكالمة هاتفية اجرتها معه وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون، وفق ما افاد ابو ردينة.
وكانت سوزان رايس عرضت اصدار بيان غير ملزم عن رئاسة مجلس الامن ينتقد الاستيطان الاسرائيلي، مرفقا بوعد بارسال بعثة عن المجلس على الارض، وبادراج اشارة الى حدود 1967 في البيان المقبل للجنة الرباعية حول الشرق الاوسط (الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وروسيا).
كما كان اوباما اقترح اضافة فقرة الى الاعلان تدعو اسرائيل الى اصدار قرار تجميد جديد للاستيطان.
وسعت الولايات المتحدة لتجنب استخدام حق الفيتو الذي سيضر بالتاكيد بصورتها في العالم العربي والاسلامي، في وقت تشهد المنطقة حركات احتجاج شعبية اطاحت الرئيسين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك وانتشرت الى بلدان اخرى، وفق ما اوضح دبلوماسيون.
وقال احد الدبلوماسيين طالبا عدم كشف اسمه ان "هذا لن يحسن صورتهم في هذه المرحلة الحساسة".
وكان مفوض العلاقات الدولية في السلطة الفلسطينية نبيل شعث حذر واشنطن الثلاثاء من ان استخدام حق الفيتو سيجعلها تخسر مصداقيتها نهائيا كطرف راع لعملية السلام "الان وفي المستقبل".
واعيد اطلاق مفاوضات السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين في ايلول/سبتمبر الماضي لكنها سرعان ما علقت مع انتهاء مفاعيل قرار اسرائيلي بتجميد الاستيطان جزئيا في الضفة الغربية.