أمريكا تستخدم حق النقض ضد مشروع قرار يدين الاستيطان الاسرائيلي

القيادة الفلسطينية تعيد تقييم عملية المفاوضات

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الامن ضد مشروع قرار للمجموعة العربية يدين الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة مساء الجمعة ، ما حمل الفلسطينيين على اعلان عزمهم على اعادة النظر في عملية المفاوضات.
وصرح امين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه بأن القيادة الفلسطينية ستعيد تقييم عملية المفاوضات بمجملها بعد الفيتو الامريكي في مجلس الامن.
وقال إن القرار الامريكي "مؤسف للغاية ويمس مصداقية الولايات المتحدة لانها تعترض على قرار يؤكد على حرية الشعب الفلسطيني وحقوقه في الوقت الذي تعلن انها مع حرية شعوب المنطقة وضمان حقوقها".
من جهته اعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة في تصريح لوكالة وفا الفلسطينية ان الموقف الاميركي "لا يخدم عملية السلام بل يشجع اسرائيل على الاستمرار في الاستيطان والتهرب من استحقاقات السلام".
واوضحت السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة سوزان رايس بعيد عملية التصويت ان القرار كان يمكن في حال تبنيه ان "يشجع الاطراف على البقاء خارج المفاوضات".لكنها اشارت الى ان الاستيطان يقضي على "الثقة بين الطرفين" ويهدد "امكانات السلام".
وصوت اعضاء مجلس الامن ال14 الاخرون جميعا لصالح القرار وهي اول مرة تمارس الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الامن منذ وصول باراك اوباما الى البيت الابيض.
من جهتها شكرت اسرائيل الرئيس الاميركي باراك اوباما ودعت الفلسطينيين الى الاستئناف الفوري للمفاوضات المباشرة بدون شروط مسبقة.
واعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان صدر عن مكتبه ليل الجمعة السبت ان "اسرائيل تقدر كثيرا قرار الرئيس اوباما بفرض الفيتو على قرار مجلس الامن "، معتبرا ان "القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة اليوم يثبت ان الطريق الوحيد الى السلام يمر عبر مفاوضات مباشرة وليس من خلال قرارات منظمات دولية".
ومشروع القرار الذي كانت ترعاه حوالى 130 دولة كان "يؤكد مجددا ان المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية وتشكل عقبة رئيسية امام نجاح قيام سلام عادل ودائم وشامل".
وذكرت فرنسا وبريطانيا والمانيا بان الاستيطان "غير شرعي" ويشكل "تهديدا" لحل الدولتين، ودعت الطرفين لاستئناف المفاوضات المباشرة بهدف التوصل الى اتفاق حول قضايا الوضع النهائي بحيث تنضم دولة فلسطين الى مجلس الامن اعتبارا من سبتمبر 2011.
كما اعربت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون السبت عن اسفها لعدم "التوصل الى اجماع" في مجلس الامن الدولي مذكرة بان الاتحاد الاوروبي يعتبر ان المستوطنات "غير شرعية بنظر القانون الدولي وتشكل عقبة في وجه السلام وتهدد حل الدولتين".