الحكومة التونسية تعلن اجراءات اجتماعية عاجلة

اقرت الحكومة التونسية الانتقالية الجمعة سلسلة من الاجراءات الاجتماعية العاجلة بعد نحو شهر على سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي، بحسب ما اعلن متحدث باسم الحكومة.
واعلن الناطق باسم الحكومة الموقتة الطيب البكوش ان مجلس الوزراء اقر في اجتماعه الجمعة جملة من الاجراءات الاجتماعية العاجلة.
وقال ان هذه الاجراءات "تتمثل اساسا في زيادة عدد العائلات المنتفعة بالمنح المقررة للعائلات المعوزة ب50 الف عائلة اضافية ليصبح العدد الاجمالي للعائلات المنتفعة 185 الفا مع اقرار صرف هذه المنحة شهريا بدلا من ثلاثة أشهر".
واوضح ان العمل بهذا القرار يبدا اعتبارا من شهر نيسان/ابريل 2011.
ومن الاجراءات ايضا "زيادة عدد بطاقات العلاج المجانية للعائلات المستحقة ب25 الف بطاقة اضافية".
وقررت الحكومة ايضا "انتداب العاملين بصورة دائمة قبل كانون الثاني/يناير 2000 بالمصالح العمومية مع اقرار اسناد الاجر الادنى الصناعي المضمون والتغطية الصحية لهم" على ان "يدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ بدءا من اذار/مارس 2011".
وتاتي هذه الاجراءات التي اعلنت اثناء الجلسة الثالثة للحكومة الانتقالية تلبية لمطالب السكان.
وقد شلت اضرابات منظمة او تلقائية عددا من القطاعات الاقتصادية منذ فرار الرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير، وتتواصل حركة الاحتجاج الشعبي بالتصاعد في صفوف الفئات الاكثر تهميشا في المجتمع التونسي.
وكثفت الحكومة الانتقالية برئاسة محمد الغنوشي الدعوات الى السكان محذرة من ان البلد قد "ينهار" اذا استمرت الاضرابات والتظاهرات التي تتخللها احيانا اعمال عنف.
وبدات الثورة ضد السلطة في سيدي بوزيد (وسط غرب) بعد انتحار محمد البوعزيزي الشاب العاطل عن العمل البالغ من العمر 26 عاما الذي منعته قوات الامن من العمل كبائع متجول اثر مصادرة العربة التي كان يستخدمها.
واصبح البوعزيزي رمزا لنفاد صبر الشباب في هذا البلد حيث يصل معدل البطالة الى 30% تقريبا.
وتحولت اعمال الشغب تدريجيا الى حركة سياسية واتسعت لتصل الى كل انحاء البلاد بما فيها العاصمة تونس ولتشمل النخب البورجوازية.