مسؤول اميركي: ايران منقسمة حيال مسألة الاسلحة النووية

صرح مسؤول اميركي لوكالة فرانس برس الخميس ان المسؤولين الايرانيين منقسمون حيال مسألة حيازة الاسلحة النووية ام التخلي عنها، وهي انقسامات تسهم العقوبات الاقتصادية في تفاقمها، مؤكدا معلومات ذكرتها صحيفة وول ستريت جورنال الخميس.
ويشدد هذا التقرير التقويمي للاستخبارات الاميركية الذي يسمى "تقويم الاستخبارات الوطنية" والذي يمثل توافق مواقف 16 وكالة استخبارات اميركية، على الانقسام داخل النظام، بحسب هذا المسؤول.
وقال هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته ان "مجموع اجهزة الاستخبارات توصلت الى خلاصة تفيد بوجود نقاش حاد داخل النظام الايراني في شأن مسألة التوجه ام لا نحو القنبلة النووية".
واضاف "نعتقد انهم لم يتوصلوا الى موقف حاسم بعد".
وراى ان الايرانيين يواصلون على ما يبدو ما يكفي من ابحاث للتقدم نحو انتاج سلاح ذري اذا ارادوا، لكن ايران ليست على عتبة امتلاك اسلحة نووية.
واوضح "لا توجد مؤشرات حتى الان الى ان الايرانيين يتقدمون بقوة نحو سلاح نووي، انهم يحتفظون بخياراتهم مفتوحة".
وفي "تقويم الاستخبارات الوطنية" السابق الذي صدر في 2007، ذكرت اجهزة الاستخبارات الاميركية ان طهران انهت في 2003 برنامجها النووي العسكري.
ويبدو ان الانقسامات الحالية داخل النظام مرتبطة بانعكاس العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران. ويبدي بعض هؤلاء المسؤولين قلقهم من ان تؤدي الازمة الاقتصادية التي تغذيها جزئيا العقوبات الدولية، الى تعزيز المعارضة.
واضاف هذا المسؤول "ثمة شعور قوي بأن عددا من مسؤولي النظام الايراني يعرفون ان العقوبات في صدد التسبب بعواقب وخيمة وبانعكاس اكبر على مسائل الامن القومي الذي يتعين على الايرانيين ايلاءه الاهتمام اللازم".
وكان وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس اكد في تشرين الثاني/نوفمبر ان سلة العقوبات الاقتصادية الاخيرة المفروضة على النظام الايراني تضرب البلد بقوة واوجدت توترات بين المرشد الاعلى اية الله علي خامنئي والرئيس محمود احمدي نجاد.
وقال "لدينا مؤشرات تدل على ان خامنئي بدأ التساؤل عما اذا كان احمدي نجاد لا يكذب عليه بشان انعكاس العقوبات على الاقتصاد".
وبحسب غيتس، فان الايرانيين "فوجئوا بانعكاس العقوبات" التي "ضربتهم بقساوة تفوق ما كانوا يتوقعونه".
واكد مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر هذا الموقف الاربعاء اثناء جلسة في مجلس الشيوخ وراى ان العقوبات "لها انعكاس على الاقتصاد الايراني".
وذكرت وول ستريت جورنال ان خلاصة التقرير وزعت هذا الاسبوع على لجان الكونغرس.
وقد دانت البرنامج النووي الايراني ستة قرارات اتخذها مجلس الامن الدولي، ارفقت اربعة منها بعقوبات اقتصادية وسياسية. واقرت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عقوباتهما الخاصة.
وتخشى القوى العظمى من سعي ايران الى حيازة السلاح النووي، الا ان طهران تنفي هذه المزاعم.