كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أمس, النقاب عن أن البيت الأبيض يعمل حاليا علي صياغة حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية ضد طهران. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية مسئولة رفضت الكشف عن هويتها قوله, إن العقوبات الجديدة ستستهدف الحرس الثوري الإيراني وكل ما يتعلق به من مؤسسات وأفراد. وأضافت أن العقوبات ستشمل شركة الاتصالات الإيرانية, وهي أكبر شركة اتصالات في البلاد يمتلكها الحرس الثوري, إضافة الي شركة الألومنيوم الإيرانية. وكشفت وول ستريت جورنال عن أن التفكير في استهداف تلك الشركات جاء بعد اجتماع عقدته وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون مع عدد من المعارضين الإيرانيين في واشنطن. ونقلت الصحيفة عن مايكل أورين السفير الإسرائيلي في واشنطن, قوله إن إسرائيل تؤمن بأن مزيدا من العقوبات علي إيران سيعمل علي زيادة الفجوة بين الشعب الإيراني والنظام الحاكم حاليا هناك. وأشارت الصحيفة نقلا عن مسئولين أمريكيين الي أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لا يسعي من خلال تلك العقوبات الي تغيير النظام الإيراني, بل يتبع سياسة تعتمد علي فتح قنوات الحوار مع الضغط الاقتصادي علي طهران في حالة فشل المفاوضات. ومن جانبه, أكد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد, ان فرض أي عقوبات اقتصادية جديدة علي إيران لن يمنعها من المضي قدما في برنامجها النووي, وأضاف أنه اذا كان الغرب يعتقد أن الإيرانيين سيركعون بسبب ذلك فإنهم مخطئون. وشدد نجاد علي أن إيران لن تتراجع مقدار ذرة في وجه الضغوط الدولية التي تسعي لوقف البرنامج النووي الإيراني, مشيرا في الوقت نفسه الي أنه لا يسعي لصراع مع الغرب. وتقبع إيران حاليا تحت ثلاث مجموعات من العقوبات الاقتصادية بسبب رفضها المطالب الدولية فيما يتعلق ببرنامجها النووي. في غضون ذلك, أعلنت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية أمس, أن المعتقلين الخمسة الذين يخطط النظام الإيراني لتقديمهم للمحاكمة بتهمة المشاركة في المظاهرات المناوئة للنظام هم من مجاهدي خلق.