لقي شخص حتفه واصيب اكثر من ثلاثين آخرين بجروح في مظاهرة بمدينة السليمانية شمالي العراق للمطالبة بمكافحة البطالة والفساد وتحسين الاوضاع في المحافظة، وذلك حسب مصادر طبية. وكان متظاهرون في مدينة الكوت، مركز محافظة واسط الواقعة جنوب بغداد، قاموا الاربعاء بإضرام النار في مبنى المحافظة ومكتب المحافظ ومنزله في الكوت بعد اشتباك بينهم وبين الحراس. وقد قتل في المواجهات مع قوات الأمن 3 اشخاص وأصيب العشرات. ودعا المتظاهرون، الى تنحية مسؤولين فاسدين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية والقوا الحجارة على قوات الأمن. وتقدر بعض الانباء حجم التظاهرة في الكوت بنحو الفي متظاهر يطالبون محافظ واسط، لطيف حمد الطرفه، بالاستقالة بسبب تردي الخدمات الاساسية مثل الماء والكهرباء. واعتبر المراقبون هذه المظاهرة اخطر موجة احتجاج في العراق عقب انتفاضتي تونس ومصر، اللتين اسقطتا نظامي زين العابدين بن علي وحسني مبارك. وقد بدأت المظاهرة بحدود التاسعة صباحا، وتفاعلت احداثها مما اسفر عن اشعال النار في مبنيين ، وعدة بيوت متنقلة (كرفانات). وكان المتظاهرون قد حاولوا في البداية اقتحام مجلس المحافظة، الذي اخلي من الموظفين تحسبا للاحتجاجات، الا ان الشرطة وجنودا من الجيش اطلقوا النار في الهواء لتفريقهم. لكن المتظاهرين احرقوا كرافانات كانت تستخدم مقرا لحراس خاصين عينوا لحماية مقر المحافظة. وقال عميد الشرطة حسين جاسم ان من اطلق النار هم حراس من القطاع الخاص، وهم يعملون خارج حدود القانون، مؤكدا ان افراد الشرطة اكتفوا باطلاق النار في الهواء فقط. ونقل عن النقيب محمد صالح، وهو ضابط بارز في استخبارات الشرطة، قوله ان اجراءات ستتخذ ضد الحراس الخاصين بعد عودة الهدوء الى المنطقة. يذكر أن مدينة الديوانية (180 كلم جنوب بغداد) التي تعد من افقر المحافظات العراقية شهدت التظاهرات الاولى للمطالبة بتحسين الخدمات، قبل ان تمتد الى مدن اخرى. إلى ذلك اكد الامين العام لمجلس الوزراء، علي العلاق، اعداد مسودة لخفض كبير لرواتب كبار مسؤولي الدولة، يصل في بعض الحالات الى النصف، ويوفر للميزانية حوالي 19 مليون دولار سنويا. ويتقاضى الوزراء العراقيون البالغ عددهم 43 رواتب شهرية تبلغ 13 مليون دينار (11 الف دولار) ومثلهم يتقاضى 325 نائبا في البرلمان. وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قرر في الخامس من الشهر الجاري خفض راتبه الشهري بنسبة 50 في المئة واعادة النصف الاخر الى خزينة الدولة، في خطوة تهدف لتقليص الفوارق المعيشية في البلاد. وكان المالكي يتقاضى 35 مليون دينار (30 الف دولار) قبل التخفيض.
