البرادعي يطلب مشاركة مدنيين مع الجيش فورا في ادارة مرحلة انتقالية اطول من عدة اشهر

دعا المعارض المصري البارز محمد البرادعي الاربعاء الى مشاركة مدنيين مع الجيش "فورا" في ادارة المرحلة الانتقالية مطالبا بان تكون هذه المرحلة اطول زمنيا حتى لا تلقى البلاد "في احضان النظام القديم".
وطالب البرادعي، في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه، "المجلس الاعلى للقوات المسلحة (الذي يتولى السلطة منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك الجمعة الماضي) بتشكيل مجلس رئاسي مؤقت تشارك فيه شخصيات مدنية تتوافق عليها فئات الشعب ليتولى مهام رئيس الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية".
واكد ان "تمثيل مجلس رئاسي يتم تمثيل القوى الوطنية فيه اضافة الى القوات المسلحة من شأنه خلق اطار مؤسسي وديموقراطي يسمح لقوى الشعب بالاعداد الجيد والمتأني لمستقبل مصر خلال المرحلة الانتقالية دون تسرع".
واعتبر ان "قصر الفترة الانتقالية على عدة شهور يهدد بالقاء البلاد في احضان قوى النظام القديم واطالة الفترة الانتقالية دون مشاركة شعبية يهدد بالقائها مرة اخرى في احضان الدكتاتورية".
واكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة انه يعتزم تسليم السلطة الى المدنيين في غضون ستة اشهر مؤكدا انه سيتم خلال هذه الفترة اجراء تعديلات دستورية واستفتاء الشعب عليها ثم تنظيم انتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية.
وشدد البرادعي ان المرحلة الانتقالية "تشكل مرحلة حاسمة لتحقيق اهداف الثورة وعدم انحرافها عن مسارها" وان "المجلس الاعلى للقوات المسلحة سيطلق سلسلة من القرارات التي سيكون بها اثرا هاما على مستقبل الحكم في البلاد وهو الامر الذي يتطلب مشاركة القوى المدنية مع الجيش فورا في ادارة المرحلة الانتقالية".
وتابع "لطمأنة الشعب على مستقبله ومعالجة القلق العميق الذى ينتاب الأمة من غياب الشفافية فى المرحلة الانتقالية والوصول بالبلاد لبر الأمان، يتعين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة تشكيل مجلس رئاسي مؤقت تشارك فيه شخصيات مدنية تتوافق عليها فئات الشعب ليتولى مهام رئيس الجمهورية أثناء المرحلة الانتقالية وذلك تحقيقًا لهدف الثورة بإقامة نظام سياسي يقوم على المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار".
واكد المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان هناك عدة قرارت "هامة" التي "يتعين على المجلس الرئاسي المؤقت اتخاذها ومن بينها:
1- إصدار إعلان دستوري مؤقت يحدد الإطار العام للحكم خلال المرحلة الانتقالية بما في ذلك مباشرة الحقوق السياسية للمواطنين وذلك لحين صياغة دستور جديد من قبل هيئة منتخبة ليحل محل دستور 1971 الذى سقط بسقوط النظام.
2- تشكيل حكومة تسيير أعمال خلال المرحلة الانتقالية تضم كفاءات مشهود لها بالنزاهة وتمثل الوجه الجديد لمصر، تحل محل حكومة النظام السابق التى فقدت شرعيتها.
3- الغاء قانون الطوارىء وما يرتبط به من قوانين وأحكام استثنائية.
4- إطلاق حرية تكوين الأحزاب وإصدار الصحف وغيرها من وسائل الإعلام.
5- تنظيم الفترة الانتقالية لإتاحة الفرصة لقوى الشعب لتكوين احزاب جديدة، ولتمكن الأحزاب القائمة من إعادة تنظيم نفسها والتواصل مع الشعب في إطار ديمقراطي سليم.
6- وضع خطة زمنية للمرحلة الانتقالية بالتوافق بين القوى الوطنية وبدء حوار جاد ومتواصل بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكافة التيارات الوطنية بدون استثناء.
واعتبر ان "تشكيل مجلس رئاسي يتم تمثيل القوى الوطنية فيه إضافة للقوات المسلحة من شأنه خلق إطار مؤسسي وديمقراطي يسمح لقوى الشعب بالإعداد الجيد والمتأني لمستقبل مصر خلال المرحلة الانتقالية دون تسرع، حيث ان قصر الفترة الانتقالية على عدة شهور يهدد بإلقاء البلاد في أحضان قوى النظام القديم، وإطالة الفترة الانتقالية دون مشاركة شعبية يهدد بإلقائها مرة أخرى في أحضان الدكتاتورية".