الفلسطينيون رفضوا ضغوطا اميركية لثنيهم عن التوجه الى مجلس الامن

قال مسؤولون فلسطينيون ان القيادة الفلسطينية رفضت ضغوطا وعرضا اميركيا لثنيها عن التوجه الى مجلس الامن الدولي للمطالبة بوقف الاستيطان الاسرائيلي.
ويتوقع هؤلاء المسؤولون ان تستخدم واشنطن حق النقض (الفيتو) لمنع تمرير نص في هذا الشأن يتوقع ان تبدأ مناقشته في مجلس الامن الدولي الجمعة، على حد قولهم.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لوكالة فرانس برس ان "الادارة الاميركية تقدمت بعرض الى سفير فلسطين والمجموعة العربية لثنينا عن التوجه الى مجلس الامن لادانة الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وخاصة في القدس الشرقية والمطالبة بوقفه".
واضاف ان العرض الذي قدمته واشنطن "عبر سفيرتها في الامم المتحدة (...) ورفض من قبل القيادة الفلسطينية والمجموعة العربية" يتضمن "استبدال التصويت على مشروع القرار الفلسطيني والعربي ببيان من رئاسة مجلس الامن صيغته غير ملزمة لاسرائيل".
ويؤكد البيان على "رفض الاستيطان بشدة دون ادانته ويعبر عن اجماع مجلس الامن بما فيها الولايات المتحدة وينتقد مواقف اسرائيل وخاصة عدم تنفيذ خارطة الطريق وانتقاد لمواصلة الاستيطان فقط".
وتابع ان النص الذي اقترحته واشنطن "يعلن موافقة مجلس الامن الدولي على ارسال مندوبي مجلس الامن كبعثة الى الاراضي الفلسطينية واسرائيل للاطلاع عن كثب على الواقع على الارض".
ويدعو بيان رئاسة مجلس الامن "الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي الى العودة الى المفاوضات المباشرة".
وفي الوقت نفسه، تتعهد الولايات المتحدة "بان تقدم موقفا لاجتماع اللجنة الرباعية في آذار/مارس المقبل تكون فيه مرجعية المفاوضات حدود الاراضي الفلسطينية عام 1967"، حسب المالكي.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني ان العرض الاميركي "رفض نهائيا من قبل السفراء العرب بعد الرجوع الى دولهم"، موضحا ان "مناقشة مشروع القرار الفلسطيني يفترض ان تبدأ الجمعة".
وكان دبلوماسي فلسطيني صرح الثلاثاء ان مشروع القرار العربي الذي يدين الاستيطان الاسرائيلي سيطرح للتصويت هذا الاسبوع قائلا "نتوقع ان يتم التصويت الخميس او الجمعة".
ورأى المالكي ان استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به في مجلس الامن "ضد مشروع القرار الفلسطيني اصبح شبه مؤكد".
واضاف ان "الادارة الاميركية طالبت عدة مرات الفلسطينيين والعرب بعدم التوجه الى مجلس الامن لعرض القرار للتصويت وهددت باستخدام الفيتو لكننا مصممون على الذهاب الى مجلس الامن لكشف حقيقة الموقف الاميركي".
من جهته، تحدث امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه عن "ضغوط دولية وداخلية تمارس على السلطة الوطنية لثنيها عن السير في توجهاتها".
واوضح ان هناك "ضغوطا متعلقة بالمفاوضات والعملية السياسية وضغوطا لعدم تجديد النظام السياسي"، مشددا على ضرورة "توحيد الجهود لمواجهة هذه الضغوط".
واضاف ان "الهدف الذي نسعى اليه هو الدولة الفلسطينية والعالم بأسره يدعم هذا التوجه".
وتابع عبد ربه ان المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة "امام اختبار حقيقي لمصداقيته ونواياه فيما يتعلق بوعوده باقامة الدولة الفلسطينية (...) ولعل هذا الاختبار قريب جدا" مع اجتماع مجلس الامن حول مشروع قرار لادانة الاستيطان".
واضاف ان "ما سيجري في مجلس الامن خلال الساعات المقبلة من حيث اقرار مشروع ادانة الاستيطان او الوقوف في وجهه سيشكل القاعدة والتوجهات للسياسات الفلسطينية الراهنة".
ودعا المسؤول الفلسطيني واشنطن واطرافا اخرى الى "الاختيار بين دعم الشرعية الدولية ومواصة تقديم الدعم الاعمى لاسرائيل".