المحكمة الخاصة بلبنان تعتزم مطلق الحياد والاستقلال

اعلن رئيس المحكمة الخاصة بلبنان انطونيو كاسيزي الاربعاء ان المحكمة المكلفة محاكمة منفذي اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري "تعتزم بشكل مطلق الحياد والاستقلال" عن اي تدخل.
واصدرت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان الاربعاء قرارا من 152 صفحة حول القانون الذي يفترض ان تطبقه المحكمة اثناء المحاكمة المقبلة لمنفذين محتملين لعملية الاغتيال التي اودت بحياة الحريري و22 شخصا اخرين في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت.
وقال كاسيزي في جلسة عامة في لايندشندام "اثبتنا من خلال هذا القرار التمهيدي ان محكمتنا تعتزم بشكل مطلق الحياد والاستقلال بمعزل عن اي ضغط او تدخل او اعتبار سياسي".
واضاف ان "غاية المحكمة الوحيدة هي تحقيق العدالة باكثر السبل نزاهة وكذلك بالسرعة اللازمة خدمة لمصلحة المدعى عليهم والمجتمع اللبناني بوجه عام".
وكان قاضي الاجراءات التمهيدية البلجيكي دانيال فرانسن المكلف تثبيت القرار الاتهامي الذي تسلمه من المدعي دانيال بلمار في 17 كانون الثاني/يناير، طلب من القضاة تقديم الملاحظات بشان تفسير المحكمة لاحكام النظام الاساسي وبشان المفهوم الذي يجب الاخذ به في ما خص الارهاب.
ويامل القاضي البلجيكي في معرفة ما اذا كانت المحكمة الخاصة بلبنان ستستند الى قانون العقوبات اللبناني الذي تعتمد عليه المحكمة في نظامها الاساسي، او على القانون الدولي، او على الاثنين معا لتعريف مفاهيم جرائم الارهاب والتامر والقتل المتعمد مع سابق الاصرار والترصد ومحاولة الاغتيال التي تشكل العناصر التاسيسية للقرار الاتهامي.
وكان مكتب المدعي ومكتب الدفاع اعربا عن مواقفهما في جلسة عقدت في السابع من شباط/فبراير.
واوضح كاسيزي "ان المحكمة ملزمة بتطبيق القانون اللبناني على الجريمة الارهابية لان المادة 2 من نظامها الاساسي تنص على ذلك"، مضيفا "ولا يجوز لنا في هذا الصدد الاخذ باي تعريف دولي للارهاب سواء ورد هذا التعريف في معاهدات دولية ملزمة للبنان ام في اي قاعدة عرفية في قواعد القانون الدولي".
والوقت المتوقع اصلا لدراسة القرار الاتهامي كان محددا بستة الى عشرة اسابيع على الاقل. وقالت المحكمة في بيانها الاربعاء ان هذا الجدول الزمني يبقى على حاله دون تغيير ولو دامت العملية اكثر من عشرة اسابيع بالنظر الى تعقيداتها.
ويتوقع حزب الله ان توجه المحكمة الاتهام اليه ويتهمها بانها "مسيسة" لخدمة اسرائيل والولايات المتحدة. كما يطالب بالغاء بروتوكول التعاون مع المحكمة وسحب القضاة اللبنانيين منها ووقف تمويلها.