استفتاء في سويسرا على مبادرة للحد من الاسلحة

يدلي السويسريون باصواتهم في استفتاء شعبي على مبادرة تهدف الى الحد من انتشار الاسلحة في سويسرا.
وتعد سويسرا واحدة من اكثر البلدان الاوروبية كثافة في انتشار الاسلحة فيها.
واذا تم اقرار المبادرة في هذا الاستفتاء فانه لن يعود بامكان السويسريين الاحتفاظ باسلحتهم في منازلهم سواء خلال الخدمة العسكرية الالزامية او بعدها.
ويصبح لزاما تسجيل الاسلحة وان يثبت صاحبها معرفته باستخدامها.
ويقول مؤيدو مبادرة تنظيم ملكية الاسلحة إن ذلك سيقلل من حالات الانتحار وجرائم القتل باستخدام هذه الاسلحة.
ويقول من هم ضد هذه المبادرة إن الاغلاق على الاسلحة ضمن ترسانة او مخازن عسكرية سيقلل من الثقة بالجيش.
ويقول مراسل بي بي سي في جنيف ايموجين فولكيس ان عدد الاسلحة المتداولة في سويسرا يقدر بحوالي مليونين الى ثلاثة ملايين قطعة سلاح. بيد انه لا احد يعلم الاحصاء الدقيق لعدد الاسلحة لانه ليس ثمة سجل وطني للاسلحة النارية في البلاد.
فبالاضافة الى البنادق شبه الالية التي يحتفظ بها من يخدمون في الجيش في بيوتهم. ثمة الالاف من بنادق الصيد والمسدسات.
ويسمح لمن يواصلون خدمتهم في الجيش او المجندين السابقين بالاحتفاظ بأسلحتهم في بيوتهم منذ الحرب العالمية الثانية.
ويدعم مقترح انهاء هذا التقليد ائتلاف من روابط الاطباء والجماعات النسوية وروابط الشرطة والكنائس ومنظمات تعمل من اجل السلم والدفاع عن حقوق الانسان. .
وقد ضم هذا الائتلاف العريض أكثر من 70 منظمة وقفت وراء هذه المبادرة التي حملت اسم من أجل توفير الحماية بوجه عنف الأسلحة .
وعلى الرغم من ان معدل الجريمة في سويسرا يعد منخفضا بالنسبة للمعايير الاوروبية، الا انها الاعلى في معدل الانتحار باستخدام الاسلحة النارية في اوروبا.
ويدافع مؤيدو الاقتراح بالقول ان الاحتفاظ بالاسلحة النارية للجنود في مخازن ثكناتهم سيقلل من معدل الانتحار.
بيد ان مراسلنا يقول ان الجيش السويسري مؤسسة وطنية عامة وتعديل أي شيء فيها يظل امرا مثيرا للجدل في المجتمع السويسري.
ويقول المعارضون للمبادرة ان اخذ اسلحة الجنود بعيدا عنهم ينال من قيمة الجيش وقد يفتح الباب لانهاء الخدمة العسكرية في سويسرا كلها.
وتشير استطلاعات الرأي الى أن الامة منقسمة بالتساوي الى حد ما بشأن هذه القضية.